تباطؤ كبير في نمو الإقتصاد المغربي مع نهاية السنة

53
طباعة
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نمو الاقتصاد الوطني يشهد تباطؤا ملحوظا، حيث سجّل نسبة نمو بلغت 0,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 4,1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2015، مع انخفاض قوي للنشاط الفلاحي ونمو متواضع للأنشطة غير الفلاحية.

وذكرت مندوبية الحليمي في مذكرة حصل “بديل” على نسخة منها، أن الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وارتفاع في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطنيـ مشيرة الى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأول؛ وذلك بنسبة 10,9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016، بعد نمو قدره 13,5 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذه الوضعية إلى انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 11,7 في المائة عوض ارتفاع نسبته 13,3 في المائة خلال العام الماضي، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 1,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 15,9 في المائة.

وعرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثاني تراجعا ملموسا منتقلة من 1,8 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,9 في المائة، إذ يرجع ذلك إلى النمو الضعيف للقيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء والصناعات التحويلية وكذا البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث، حسب المذكرة، نموا بنسبة 2,5 في المائة عوض 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2015، مع ارتفاع في نمو القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم والنقل والبريد والمواصلات والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من لدن الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، والتجارة والخدمات المالية والتأمينية، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.

وفي المقابل، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2016 عوض 0,1 في المائة في الفترة نفسها من سنة 2015، وانتقلت مساهمته في النمو من 0,1 نقطة إلى 4,5 نقطة. كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2,9 في المائة بدل 2,5 في المائة مساهمة في النمو بـ1,7 نقطة مقابل 1,5 نقطة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.