بعد مُراسلة الملك.. “عائلة أبو عالي” تشتكي القضاء المغربي لمحكمة “لاهاي” الدولية

53

قررت عائلة “أبو عالي”، وهي العائلة التي اشتهر اسمها بقضية “رقية أبو عالي وقضاة مكناس”، (قررت) مراسلة الملك محمد السادس قبل توجيه شكاية لمحكمة العفو الدولية.
وكانت رقية وإخوتها، القاطنين في منطقة “تيغسالين” قرب خنيفرة، قد اعتقلوا لقرابة سنتين سجنا نافذا بعد اتهامهم بالتورط في جريمة قتل، قبل حصولهم على البراءة التامة لعدم تبوث الأدلة.

وقال محمد أبو عالي، المقيم في اسبانيا منذ ست سنوات متواصلة، عقب خروجه من السجن، “راسلنا وزير العدل دون نتيجة، راسلنا الوكيل العام دون نتيجة، لم يبق لنا إلا الملك، وإذا لم تصله شكايتنا سنتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية”.

وأضاف أبوعلي: “لقد لفقوا لنا تهمة خيالية ومفبركة، وقضينا سنتين في السجن وفي الأخير حصلنا على براءتنا، إذن ألا يستحق العقاب من عذبنا لمدة سنتين ظلما وعدوانا؟”

وعن سر ظهورهم في هذا الوقت بالذات رد أبو علي: خرجنا منهوكين من السجن وعشنا رعبا حقيقيا كأسرة في مواجهة قضاء ورجال درك، لم يكن يسندنا أحد إلا شرفاء على رؤوس الأصابع، قضيتنا كانت كبيرة جدا وملفنا وصل إلى الصحافة الدولية، ولكن في تلك الفترة لم نكن بالقوة التي تؤهلنا لمواجهة من فبركوا لنا هذا الملف، اليوم وبعد أن أخذنا مسافة قليلة استجمعنا قوانا من جديد وحصلنا على دعم دولي وسند حقوقي من جمعيات دولية، يمكننا أن نستأنف المعركة، ولن نسكت عن حقوقنا وما تعرضنا لها مهما كان الثمن”.
وتعود تفاصيل محنة رقية وإخوتها إلى سنة 2007، بعد ان سجلت شرائط جنسية لبعض المسؤولين في الدرك والقضاء وهم في لحظات جنسية حميمية قبل أن يكشفوا لها عن جرائم خطيرة ارتكبوها.

لكن رقية لم تتخيل أن هذه التسيجلات ستحول حياتها إلى جحيم، وهي التي صورتها بخلفية أنها حازت سلاحا سيحميها من جبروت الفاسدين.

حياة رقية، المرأة التي كانت من الأوائل الذين اعتمدوا تقنية تسجيل شرائط لتقديمها كوسائل إثبات ضد بعض المسؤولين حتى يتسنى استرجاع بعض من حقوقها التي داس عليها جبروتهم، مليئة بالألغاز وتحمل في طياتها العديد من الأسرار. حكاية هذه المرأة التي قررت في لحظة ما تفجير المستور، ابتدأت حينما مدت بعض وسائل الإعلام بأشرطة جنسية تجمعها مع قاض قالت إنه أنقذها من السجن مقابل الخضوع لرغباته الجنسية، فلم يكن أمام المرأة سوى الاستجابة لرغباته، إذ خصص لها شقة بمكناس كان يقضي معها بها بضع ليال في الأسبوع.
قالت المرأة إنها ملت من استغلال القاضي لها، ففكرت في طريقة لإيقاف ذلك، ولم يكن أمامها سوى تسجيلهما بواسطة كاميرا خلال الجلسات الحميمة التي كانت تجمع بينهما، كما استدرجته للحديث عن الفساد الذي يعرفه قطاع العدل وبعض المسؤولين بالمدينة.
الجهاز الثاني الذي سلطت عليه رقية أبو علي “كاميراها” هو الدرك الملكي. وحكايتها مع هذا الجهاز تعود إلى سنة 2000 ، حينما أعجب بها دركي له نفوذ بمنطقة تغسالين بضواحي خنيفرة، فحاول التقرب منها فصدته، وهو ما لم يستسغه الدركي، الذي كان يبحث عن الظفر بجسد المرأة وقدها الممشوق، فحاول بطرق ودية استدراجها من خلال بعث وسيطات لإخبارها برغبته في اللقاء بها، غير أنها ظلت ترفض طلباته وإغراءاته.

نفد “صبر” الدركي فقرر استعمال السلطة التي كان يتمتع بها من أجل الإيقاع برقية. اعتدى عليها بالضرب، وعند تدخل شقيقها تم اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي حيث وجهت لهما تهمة ترويج المخدرات، وزج بهما في السجن لمدة ستة أشهر.
بعد خروجها من السجن، ربطت رقية الاتصال بالدركي المذكور متعللة برغبتها في لقائه لتنفيذ طلباته، لتتمكن خلال لقاء حميمي معه من تسجيل شريطين صوتيين بعدما استدرجته ليعترف بفبركة تهمة المتاجرة في المخدرات لها ولإخوتها عقابا لها علي عدم مبالاتها به، وأن رئيسه هو من اقترح عليه فبركة ملف المخدرات، ثم انسحبت دون أن يقضي حاجته منها.

ثارت ثائرة الدركي حينما علم بوجود الشريطين، فوجه لها تهديدات قوية أملا منه في الحصول عليهما، غير أنها لم تبال وتم نشر مضمونهما، لتجد رقية نفسها متورطة في قضية أخرى تتعلق بشجار مع بعض بائعات الهوى بالمدينة لتدان رفقة بعض أفراد بسنة حبسا نافذا.
دخلت رقية في سلسلة من المحاكمات والتحقيقات، وخرجت من القضية خاوية الوفاض، بعد أن لم يتخذ أي إجراء في حق المسؤولين الذين تضمنتهم التسجيلات الساخنة، بعد أن اعتبر القضاء أن الأشرطة المسجلة لا تعتبر دليل إثبات كاف، ليطوى ملف شغل الرأي العام، لكن رقية فتحت الباب مشرعا أمام باقي المواطنين من أجل اعتماد تقنية تسجيل المسؤولين الفاسدين في هذا البلد، ليتوالى بعد ذلك ظهور العديد من الأشرطة التي أسقطت مجموعة من المسؤولين دون دخول واحد منهم إلى السجن.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. Ahmad يقول

    في الحقيقة انا احي هذه المرأة القوية التي استطاعت أن تفعل مالم يفعله الرجال ولا حتى مناضلي هذا البلد رغم كل شيء استطاعت هي وأخوانها محاربت جهاز لم يستطع أحد أن يقف أمامه واحي كل أخوأنها الذين دفع ثمن نزوات قضاة فاسدين. أما عن قرار إسقاط الجنسية فهو حق مشروع كون هذه العائلة عانت الكثير ولم نسمع حتى رسالة اعتذار من الدولة لهم

  2. محمد ناجي يقول

    واهِـمٌ مَـن يعتقد أن الباطل يدوم، وأن الحق يموت..
    واهم من يعتقد أنه إذا أسكت مظلوما وهدده أو حتى سجنه فسوف تنتهي المسألة..
    واهم من يعتقد أن المظلوم المعتدى عليه يمكن كتم أنفاسه بحكم جائر أو قرار تعسفي..
    وواهم هو المسؤول القضائي الذي يعتقد يمكن ان يُـخَـلِّـص المجرمين من العدالة، بإصداره قرارات بحفظ الشكايات ضدهم ، أو بتحويل شكاية المظلوم إلى تهمة ضده لـيُـرهبه ويسكته…
    فطبائع الأشياء، وسنة الحياة، وشرائع الله ، ووقائع التاريخ ؛ كلها تؤكد أن الباطل زهوق، وأن حبله قصير مهما طال، وأن مآله إلى أن تطاله العدالة تـمـنَّـع عليها أو تجبر..
    قضية أبو عالي كان قد اهتز لها الشعب المغربي برمته؛ وكانت دهشته كبيرة إلى درجة الذهول وهو يسمع بتبرئة المتهمين الفاسدين، وتلفيق تهمة خطيرة لهذه السيدة النافرة القوية وأخيها ، في قضية متعلقة بقتل شخص، كان قد وجد مقتولا قبل سنوات من تلك الفضيحة، وكانت قضيتها قد حفظت ضد مجهول. فأخرجوها من ظلماتها ليلفقوها ـ حسب ما أتذكر من خلال قراءاتي لوسائل الإعلام المكتوبة آنذاك ـ إلى هذه السيدة وأخيها حتى يقفلوا عليها أبواب السجن فلا يبقى لها مجال للاستمرار في المطالبة بحقوقها واعتبارها، وكشف فضائحهم الماجنة، وفضائحهم الأخرى التي سجلت فيها في بيتها أحاديثهم فيما بينهم عن عمليات الرشوة ومقايضة الأحكام، وما إلى ذلك..
    وكان القضاة في بلادنا ساعتها حلفاء بعضهم البعض ؛ فلا يمكن أن يُـدين قاض فاسد قاضيا آخر بالفساد ..
    أما اليوم فإن الوضع ـ على كل حال ـ خير بكثير مما كان عليه إبان انتشار تلك الفضيحة عبر أقراص السيديات التي كانت قد سجلتها بو عالي خفية وقدمتها للنيابة العامة بمكناس .. ولدفاعها؛ والتي رفض القضاء اعتبارها حجة..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.