برلمانيون مغاربة يتهربون من الكشف عن بيانات صرف أموال حملاتهم الإنتخابية

33

كشفت معطيات موثوقة، عن فضيحة مدوية، تتعلق بعدم تقديم عشرات البرلمانيين من أحزاب تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة، بيانات تؤكد صرفهم المبالغ التي منحتها لهم أحزابهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية من أجل تغطية مصاريف الحملة الانتخابية.

وأوضحت المعطيات ذاتها التي حصلت عليها يومية “المساء” في عدد نهاية الأسبوع الجاري، أن أكثر من خمسة أحزاب، تتضمن الأغلبية والمعارضة على حد سواء، لا تزال تنتظر أن يقدم برلمانيون، بينهم قيادات حزبية، وثائق تبين صرف عشرات الملايين في حملاتهم الانتخابية دون أن يقدموا دليلا واحدا على طريقة صرفهم لأموال الدعم العمومي.

واكدت المعطيات ذاتها، أن بعض تلك الأحزاب هددت مرشحيها باللجوء إلى القضاء لتصفية ذمتها المالية، لاسيما أن المجلس الأعلى للحسابات ضيق الخناق على مالية الأحزاب السياسية في السنوات الأخيرة.

واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن بعض الأحزاب بعثت عشرات المراسلات إلى مرشحيها لتقديم الوثائق لتصفية ذمتها قبل الحصول على حصتها من الدعم العمومي الخاص بالانتخابات التشريعية المقبلة، لكنها لم تتوصل بأي رد إلى حدود الآن.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. كاره الظلاميين يقول

    ممصوتينش الى أن يستجيب النظام المخزني لمطالب الشعب المغربي:
    – محاكمة ناهبي ولصوص المال العام وارجاع الأموال المهربة الى بنما وسويسرا وغيرهما
    – التراجع عن اصلاح التقاعد ومحاسبة كل من نهب أمواله وتقديمهم الى العدالة
    – الغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وتقليص أجرهم وامتيازاتهم
    – القطع مع سياسة الريع وخدام الدولة ومحاسبتهم وارجاع ما نهبوه
    – حل كل حزب يقوم على أساس ديني أو عرقي أو طائفي
    – التقليص من ميزانية القصر والغاء منح رخص الصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال وغيرهما للمقربين من وزراء وولاة وعمال وكبار الجيش
    – توزيع عادل للثروة واستقلال القضاء

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.