بالفيديو.. البقيوي يُفجر معطيات غاية في الغرابة عن “فساد القضاء” و”يُزلزل” الرميد بحقائق مثيرة

29

في الشريط أسفله، يُفجر النقيب عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لـ”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، معطيات مثيرة عن القضاء في المغرب، كما يكشف عن حقائق صادمة حول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

وقال البقيوي في ندوة صحافية، نظمها بمقر “الإتحاد المغربي للشغل” في طنجة مساء الجمعة 15 يناير:”إن هناك قضاة مرتشون، أقولها وأكررها ولو وضعوا السيف على رقبتي، هناك ملفات كل واحد بثمنه، فعلى سبيل المثال هناك ملفات بالملايير، وملف بمليار ونصف، وآخر بمليار، وملفات أخرى بـ 500، 200، 100 مليون، وحدث ولا حرج، وحاليا في طنجة يروج ملف بـ500 مليون”، مضيفا في نفس السياق:”طنجة كاملة عندها الخبار إلا وزير العدل بوحدو..”

كما كشف البقيوي، عن ظروف استدعائه من أجل الإستماع إليه في شأن التدوينات التي كتبها، واصفا البلاغ الذي أصدره الرميد في هذا الشأن بـ”الكارثي بعد أن ربط ملفا قديما بملف البقيوي من أجل التظليل”، مؤكدا أن الرميد خاطبه بـ”قلة الأدب”.

البقيوي، أكد أيضا أن القاضي محمد نجيب البقاش، راح ضحية تصفية حسابات ليس إلا، كاشفا معطيات أكثر غرابة حول ظروف اعتقاله، وكذا الطريقة التي تدخل بها كل من الرميد ورئيس الحكومة بشكل “سافر” في قضية البقاش، من أجل “التأثير على العدالة”.

أكثر من هذا قال البقيوي:”إن قضاة الرأي، الهيني، فتحي، حماني، عنبر وقنديل، راحوا ضحية معارضتهم لسياسة الرميد، ففي الوقت التي يتم فيه تكريم القضاة الشرفاء من طرف الهيئات الدولية، نجد أن الرميد يشرع في تصفيتهم”، مُفصلا -البقيوي- في ظروف وحيثيات متابعة القاضي الهيني وباقي قضاة الرأي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

3 تعليقات

  1. محمد ناجي يقول

    قرينة الرشوة
    إذا لم تُعتمد الاحكام الفاسدة التي يظهر فيها التحيز بشكل بارز كقرينة على وجود الرشوة؛ فلن يُقضَى على ظاهرة الرشوة في بلادنا أبدا.
    إن القرينة معمول بها كوسيلة إثبات في القانون المغربي، بل إن وسائل إثبات وقوع الجريمة في القانون الجنائي غير محددة ولا محصورة؛ حيث يمكن إثباتها بأي وسيلة كانت، ومن أي طريق كان؛؛ فلماذا ترفض وزارة العدل الأخذ بقرينة الأحكام الفاسدة فسادا مفضوحا باعتبارها قرينة وقوع على الرشوة، لأن القاضي لا يجور في أحكامه عمدا من أجل مصلحة عمومية، أو خدمة للعدالة؛ وإنما يجور ويتحيز لفائدة طرف على طرف ليجلب لنفسه منفعة خاصة.. وكل منفعة يحصل عليها القاضي بطريق غير مشروع فهي رشوة..
    لو أراد وزير العدل أن يقضي على الرشوة فعلا، لقضى عليها في بضعة شهور.. ولكنه لا يملك الشجاعة والجرأة، أو ليست هناك إرادة سياسية للقضاء على الرشوة ..
    وما دام الأمر هكذا فلا أمل لهذا الوطن للانعتاق من براثن الفساد؛ سيظل الفساد ينخر جسده حتى ينهار انهيارا كاملا، انهيارا يدمر معه كل شيء : التاريخ والحضارة والإنسان

  2. salah 7 يقول

    J’ai écouté le vidéo je vois un différent très personnel avec un ancien avocat devenu ministre. Je me demande où etait la ĺangue de ce mr avant ramid .i

  3. mohandis يقول

    اماتنساش اسي البقيوي الخبراء القظاءيين الخبير من الحسيمة الدي يقوم با خبرات مزورة ولى رقبة عليه ويغطون عليه….. مثلا قام بخبرة با ملف تجاري استنافي با فاس رقم ملف 1233 على 13 1358 13.الشارع 12 متر السيد الخبير يقول الزنقة اصل تجاري با عنوان يقو ل بدوون عنوان ابزاف كدا وكدا…….ابي الدلائل….

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.