بالفيديو..البقيوي يكشف عن الإنقلاب الذي قاده الرميد.. ويقول: 18 يناير سيبقى تاريخا أسودا في جبين حكومة بنكيران

38
طباعة
قال النقيب عبد السلام البقيوي، الرئيس السابق لـ”جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، إن “وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قاد انقلابا على ما سنّه سلفه وفتح مجموعة من المتابعات التأديبية، من أجل تصفية الحسابات مع القضاة الشرفاء خاصة مع نادي قضاة المغرب”.

وأوضح البقيوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة دفاع القاضي محمد الهيني، مساء الثلاثاء 19 يناير، “أن دستور 2011 منح للقضاة حق الطعن في القرارات التأديبية، مما دفع الوزير السابق والفقيد محمد الطيب الناصري، إلى توقيف جميع المتابعات في حق القضاة من أجل منحهم فرصة الإستفادة من الطعن،كحق دستوري، في انتظار صدور القوانين التنظيمية إلا أنه بعد قدوم حكومة العدالة والتنمية، ومجيئ مصطفى الرميد وقع انقلاب على ما سنه سلفه”.

وأكد النقيب البقيوي أن نتيجة تصفية الحسابات التي باشرها الرميد، هي ما شاهدناه البارحة (يوم الإثنين 18 يناير) من مذبحة لمنظومة العدالة، فعوض أن نتكلم عن إصلاح منظموة العدالة أصبحنا نتكلم عن مذبحة هذه المنظومة، ومذبحة السلطة القضائية، لأن يوم 18 يناير 2016 سيبقى تاريخا أسودا في سجل هذه الحكومة.

وقال البقيوي في نفس المداخلة:”إن القاضي محمد الهيني مفخرة للشعب المغربي نظرا لمواقفه، وأحكامه، وهو صاحب نظرية استمرار المرافق العمومية، وهو أيضا من أشرس المدافعين عن مجلس الدولة، الذي أشار إليه الملك محمد السادس في إحدى خطبه”.

وأكد المتحدث أن “الدولة ومن يدور فلكها، تريد أن تقلص دور القضاء ليكون تقنيا فقط، ويكون تحت سلطة ماهو سياسي وتحت سلطة النفوذ الإقتصادي، وإبعاد القضاء من حماية الحقوق والحريات وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. عبد القادر زيني يقول

    هل يستحق أطفال المغرب و أساتذتهم و الشعب بكل اسره ما يجري لهم من شطط و تعسف ؟ اذا كان الجواب لا فانزل يوم 24 الى الرباط للمشاركة في مسيرة النصر للأساتذة المتدربين و انقاذ المدرسة العمومية … و الوظيفة العمومية ، و استقلالية القضاء ، و القضاء على الفساد و التحكم ، بسيارتك بشاحنتك بدراجتك مفردا مع اولادك او زوجتك او رفاقك . فتوحيد المعارك في معركة واحدة على الاقل مرة كل شهر ستفقد المستفيدين من الثروة و الاقتصاد و الريع والسلطة صوابهم ، فإما ينزلون للطاولة و يركعون ام ننزل نحن فنركع ,,, لماذا نحن خائفون : لا نملك شيئا حتى حرية الاحتجاج ، و الطعن و التجريح … فقدنا كل مؤسساتنا المشروعة ، و فقدنا الامل في كل المؤسسات الموضوعة و الممنوحة ، هم من يخافون على ما يملكون . و استغرب لمعركة القضاء مع السيد الرميد ، كيف اعطيتموها كل هذه الهالة ؟ رفض التجريح و فضل المعركة ومعه من معه بوجه مكشوف : فيها الخير ، (مزيانة للكوديم ) . في الجولة القادمة انفي كقاضي ببساطة كل الادعاءات ، و على المدعي ان يثبت الصفة و المصلحة و العلاقة كما هو متعارف عليه قضائيا : الفايسبوك غير مقبول : افتراضي و ليس حقيقة مثله مثل التسجيلات بالفديو و المصورة لأنها لا تشكل اثباتا وقابلة للتغيير … و يمكن فبركتها و الزيادة و النقصان فيها كما وقع في العديد من التسجيلات … الاعتراف سيد الادلة : القاضي لم يعترف امام سلطة لها الصفة و المصلحة … و كل التسجيلات مزورة مطعون فيها … بالنسبة لتمديد سن التقاعد للموظفين : من حقهم ألا يعملوا او يزيدوا يوما واحدا ، استنادا الى التعاقد القديم الذي وقعوه مباشرة و ليس بالنيابة ، فحتى و ان قبلت النقابات و مجلس الصندوق المغربي للتقاعد فان الموظف لا يعنيه ذلك لأنهما لم يتعقدا باسمه . و من حقهم العصيان و الاعتصام و الصيام عن العمل …. بالنسبة للأساتذة المتدربين ، فاذا كانت الحكومة تدعوهم للالتزام بعقد غير مشروع ، فالاولى ان تحترم هي المؤسسات و العقود و الالتزامات السابقة مع الموظفين ، و ابانت الاحداث و الوقائع ان المدرسة العمومية محتاجة الى اكثر من ضعفهم و ان الدولة من خلال حكوماتها تخلت عن التزاماتها و الواجب محاسبة و معاقبة المسؤولين و ليس الاساتذة بالمرسومين و الموظفين بالتمديد في الشقاء و العمل بدون اجر اضافي كما تنص عليه مدونة العمل و القانون الدولي : كل ساعة مضافة يتقاضى عليها العامل و الاجير و الموظف ضعفها خاصة اذا كانت مفروضة عليه … فهل تتجاوز الدولة القانون الدولي الذي يلوي يديها في عدة ملفات ؟ لا نتسرع و لا نبادر اي مبادرة غير محسوبة لننتظر الخصم يخسر الوقت ، لان الوقت ضده و ليس ضدنا … فهنتيني ولا لا الكوديمي ؟ .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.