الهيني: قرار المجلس الدستوري بخصوص مساطر تمرير قوانين إصلاح التقاعد اجتهاد مبدئي صائب

29

اعتبر القاضي المعزول بسبب رأيه، المستشار محمد الهيني، أن قرار المجلس الدستوري الذي اعتبر فيه أن مسطرة المصادقة على نصوص قوانين إصلاح التقاعد “ليس فيها ما يخالف الدستور”، وذلك ردا على عريضة طعن تقدم بها 43 مستشارا برلمانيا من النقابات وفرق من المعارضة بالغرفة الثانية، (اعتبره الهيني) “اجتهادا مبدئيا وصائبا”.

وقال الهيني في حديث مع “بديل.أنفو” تعليقا على ذات الموضوع، ” إن خرق القواعد الإجرائية الواردة في القانون الداخلي للبرلمان لا تصلح كسبب للطعن بعدم الدستورية إلا إذا تضمنت خرقا واضحا لقاعدة دستورية مباشرة نهل منها النظام الداخلي”، مشيرا إلى “أن قواعده (النظام الداخلي ) ليست على نفس الأهمية والدرجة”.

وأوضح الهيني أن ” المجلس الدستوري كان يميز في قراره بين القواعد المكملة التي يعذر بمخالفتها والتي لم يترتب عنها ضرر والقواعد الأمرة التي تعتبر من النظام العام، بحيث يعتبر كل مخالفة لها مخالفة ليست فقط للنظام الداخلي وإنما أيضا مخالفة للدستور بشكل مباشر لمساس القاعدة موضوع الخرق بأساسيات مسطرة التشريع أو بحقوق المعارضة”.

وأضاف الهيني ” أن ذات المجلس أكد أن خرق السرية لا يكتفى فيه بنشر فيديو عن أشغال الجلسة لأن ذلك قد لا يدل دلالة أكيدة عن الخرق المذكور، لأن السرية لا تمنع من تسجيل فيديو للأشغال يوثق عمل اللجنة، ومن غير المنطقي إبطال القانون لهذه العلة لتفادي استغلالها من أي جهة بسوء نية لعرقلة العملية التشريعية وحتى لا تستفيد جهة من خطأ الجهة الأخرى”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. مغربي حر يقول

    بنكيران ليس وحده في تمرير قانون التقاعد ، هناك من ورائه بوسعيد وزير المالية الدي كان في الحكومة السابقة وزير تحديث القطاعات في الوظيفة العمومية ومرر عددا من القوانين والمراسيم التي اجهزت على عدد من المكتسبات التي ضحى من اجلها نقابيون ومنخرطون ….المهم هو ان هده الحكومة هي اخطر حكومة في تاريخ المغرب بحيث اعادت الشعب بجميع مستوياته وشرائحه وفصائله الى ماقبل 100 سنة بعدما افرغت المؤسسات كلها من محتواها وقيمتها ودلالاتها والدليل هو انك حينما تسال المواطن عن الاحزاب او النقابات والجمعيات مادا يقول ؟؟ يقول اش دروا لينا هاد الاحزاب وهاد النقابات وهاد الجمعيات ! بمعنى ان عملها لا يساوي شيئا اي لا وجود لها ! تغييب النقابات او دور الاحزاب او الجمعيات هو دليل على اننا اليوم نعود الى زمن الحكم او الحاكم المطلق والدليل هو مشروع قانون الاضراب الدي سيحكم على البروليتاريا بالركوع والسجود الابدي ليس للله ولكن للباترونا وما شابهها .

  2. كاتب التعليق يقول

    الهيني قاضي فاشل. رأيك لا يهمنا

  3. عبدي يقول

    القرار كاشف وليس اجتهاد ، لان القواعد الجوهرية الإمرة وحدها تستدعي البطلان
    وهو العمل القضائي المعمول به في جميع النوازل ،بجميع اصنافها الإدارية والتجارية والعادية اما التكميلية فلا بطالها البطلان الا اذا ثبت انها أضرت بأحد الإطراف
    هذا من جهة ومن جهة اخرى فان سلطة القضاء تنظر في النازعات وتفصل فيها ولا ترد على الهواة حسب تعليق يتيم الكاتب العام نقابة العدالة والتنمية

  4. wolg يقول

    Tous les partis politiques , sans exception ont trahi la classe laborieuse de la Fonction publique et des Collectivités territoriales …tous ont tourné le dos à cette classe dans sa lutte légitime contre le despotisme et l’arrogance de benkirane qui a fait passer cette loi sans la faire valider auparavant avec les partenaires sociaux comme le lui ordonne la constitution de 2011 cette mascarade de soumission de la loi à la cour constitutionnelle s’entait qu’un subterfuge pour retrouver un peu de popularité . Avec cette loi benkirane veut détruire cette classe et avec elle le service public déjà souffrant de beaucoup de tares ,Toutes les études et tous les membres du conseil d’Administration disent que la CMR ne connait pas le déficit avec l’ampleur dont benkirane cherche à nous épouvantailler .Les partenaires sociaux sont par ailleurs pour la reforme de cette caisse, mais pas pour casser les acquis sociaux de cette classe qui travaillent pour l’intérêt de la communauté . L’État s’est toujours dérobé de son rôle vis à vis de cette caisse et c’était toujours l’agent public qui supportait les effets des réformes introduites. Déjà aujourd’hui il est anormal que la CMR soit la seule caisse au monde dont la cotisation de l’employé équivaut à celle de l’employeur 50% 50% , avec un taux global de 14 % qui est le plus élevé parmi toutes les caisses ayant la même vocation. L’application de cette nouvelle aura des conséquence grave sur le pouvoir d’achat de la catégorie socio-professionnelle qu’elle cible ,en prélevant plus sur des salaires gelés face à des prix supra-européens , et en accordant moins après le départ à la retraite . Bref, voici un projet-type qui démontre l’esprit injuste , arrogant , fermé au dialogue, faible devant les grand lobbys de la corruption des caisses publiques , ingrat vis à vis de son électorat, hypocrite dans son discours que représente ce benkirane et son clan de suiveurs hypocrites , sources de tous les maux de ce pays

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.