الملك يأمر بتطبيق توصيات الرميد واليزمي حول قانون الإجهاض

43
طباعة
استقبل الملك محمد السادس، يوم الجمعة 15 ماي، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وذكر بيان للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال رفع الوزيران ورئيس المجلس إلى الملك “نتائج الاستشارات الموسعة التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين”، بحضور مستشارين ملكيين هما فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني، إضافة إلى وزير الصحة الحسين الوردي.

وأشار البيان إلى أن “كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين”.

ويضيف البيان أن ” هذه الاستشارات، أكدت على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.

وأضاف البيان أن الاستثناءات تهم “أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، ثالثا : في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.

ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، “أصدر الملك تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، بغرض إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته” وفق تعبير الوثيقة.

وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك محمد السادس على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. amrani يقول

    أوروبا كلها ضد قانون منع الإجهاض
    في عهد الفوضى الجنسية تتحدثون عن قانون منع الإجهاض ؟؟؟؟؟؟؟؟
    في عهد الثورة الجنسية وحركة التحرر الجنسي تتحدثون وتجتمعون لأجل قانون الإجهاض ؟؟
    في بلد لا تقدم تكنولوجي فيه ولا طب فيه ولا إ علام فيه ولا اختراع حبوب الإجهاض فيه ، ولا طرق منع الحمل فيه يتحدث عن قانون منع الإجهاض
    أوروبا كلها ضد قانون منع الإجهاض
    الناس غادة القدام واحنا عاااااااااااااااد فقنا من النعاس
    منع الإجهاض يكون متزامناً مع تحسين الخدمات الطبية
    مع زيادة خدمات تنظيم الأسرة والتعليم وخدمات منع الحمل
    مع النهوض بالقطاع الصحي إلى أعلى مستوى ..حتى نخرج من تحسين القطاع إلى تطوير القطاع
    المهم المغرب غادي بالماشريان …غادي باللور ….معرفتش آش واقع

    http://goo.gl/ijY2St

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.