صادقت لجنة الإستثمارات، أمس الخميس، تحت إشراف رئيس الحكومة، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 67 مليار درهم من شأنها توفير 6477 منصب شغل مباشر.

ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات المعروضة على اللجنة،  بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة  19% من الاستثمارات المزمع إنجازها.

ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9% من هذه الاستثمارات، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7% من مجموع الاستثمارات.

ويسجل قطاع الصناعة من جهة أخرى حضورا قويا في  التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه4803  منصب شغل، أي ما يعادل ثلاث أرباع المناصب المزمع إحداثها.

ويأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 863 منصب شغل، أي ما يعادل 13%، فيما يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثالثة بما نسبته8%.