المحكمة الإدارية تلغي قرار الداخلية ضد “الحرية الآن”

30

ألغت المحكمة الإدارية، بالرباط، القرار الصادر عن وزارة الداخلية(عبر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، القاضي برفض تسلم ملف تأسيس جمعية “حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب”، المعروفة اختصارا بـ”الحرية الآن”.

وبحسب القرار الذي حصل عليه “بديل”، فإن المحكمة الإدارية “بالرباط، رتبت الآثار القانونية على ذلك، والحكم بأداء الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية (ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة)، في شخص ممثلها القانوني تعويضا لفائدة الطاعنين قدره 50.000,00 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب”.

وكانت “الحرية الآن” قد تقدمت بدعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد وزارة الداخلية بعد أن رفضت مصالح ولاية الرباط تسلم ملفها للحصول على الاعتراف القانوني، حسب ما تنص عليه مقتضيات قانون الجمعيات في المغرب.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. محمد الجواهري يقول

    المغرب موقع على الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .والاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية . فاين هي على ارض الواقع ؟

  2. لحسن من وجدة يقول

    دولة ديال ليبسيكوباط … على حزاق كيداير… بنادم باغي يسمع غي الألحان لي بغا … خص غي عاش عاش عاش … مابغاش كيفاش و علاش و باش … آآآآآآآآبنادم … آآآمعاك كانهضر …. راه المغرب كبييييييييييييير عليك …. غدي تحط عضم من التحت و متحلمش تستمر الأمور كيبغيت نتا ….
    الدولة الموحدية 25 عام و هي كتحارب الدولة المرابطية …. إيييييه … 25 عام …. و فالتالي انتصرت… قرا التاريخ آبنادم … لكل شيء إذا ما تم نقصان…… كمل من عندك أراس الغول.
    تحية للمهدوي و الزملاء و زوار الموقع و مغاربة اليقين حاضرا و مستقبلا… و طبعا تفووووو على المخزن.

  3. كاره الظلاميين يقول

    وسيدفع حصاد التعويضات والصائر من المال العام
    هذا خاصو رئيس كوريا الشمالية

  4. dghoghi nordine يقول

    سلوكات المخزن المتكررة المبنية على استحمار الشعب هي راس الفتنة …
    اما وزارة الداخلية المغربية لها مرتبة مشرفة جدا في احتقار المواطنين ….ولكن مع استمرار النضال سيندمون اشد الندم عل جحودهم بنعمة راسمال بشري مثقف كفأ يبددونه …
    واقول لحرية امل نحن معكم ولا لي سيكولوجية اليأس. ..
    الدغوغي نورالدين….تيفلت

  5. franc يقول

    le tribunal administratif de Rabat est une instance à féliciter ces arrêts historiques sont une vraie lueur d’espoir pour le changement démocratique dans ce pays encore une fois bravo messieurs les juges de cette instance vous faites honneur au pays , pour le ministère de l’intérieur qui emprunte encore une fois et pour la niéme fois de tache noire la longue et capricieuse marche de ce pays vers la liberté , après avoir fomenté des élections lamentables et toutes truquées en octobre 2016, il n’a qu’à payer l’amende et subir la malédiction de tout un peuple .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.