القوانين المنظمة للسلطة القضائية تستنفر “قضاة النادي”

6

جدد نادي قضاة المغرب رفضه لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية كما هي مطروحة للنقاش الآن نظرا لما تتضمنه من “تراجعات خطيرة ومقتضيات تهدم في العمق مفهوم استقلالية هاته السلطة”.

كما عبر النادي في بيان له توصل “بديل” بنسخة منه “عن امتعاضه الشديد و عدم رضاه المطلق عن خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية المطبوعة بالارتجالية والمزاجية وانعدام الشفافية”.

وأكد النادي في بيانه أنه “سيراسل كل من اللجان البرلمانية داخل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكذا المجلس الأعلى للقضاء لحثه على القيام بدوره الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم، كما سيراسل المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء لإحاطتها علما بالتراجعات المسجلة في هذا الجانب.”

وأضاف ذات التنظيم “أنه تبنى قرار إنشاء صندوق للتضامن، وتم تكليف لجنتي الشؤون القانونية والاجتماعية بإعداد مشروع متكامل بهذا الخصوص”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. محمد ناجي يقول

    — سادتنا القضاة ! كونوا معنا ظاهرا وباطنا ، نكن معكم قلبا وقالبا..—
    متى ينهض السادة قضاة “نادي القضاة” المحترمون لتبني الدفاع عن حقوق المتقاضين في محاكمات عادلة، والتصدي للأحكام والقرارات الجائرة المنحازة عمدا ، التي تظهر تعليلاتها أنها (مفبركة) لمفارقتها البعيدة للواقع والقانون.
    متى يُـكَـوِّن نادي القضاة لجنة من أعضائه النزهاء الشرفاء لتعقب ما يجري في المحاكم من مقايضات سرية لا يمكن رصدها بالرقم الأخضر؛ وإنما تفصح عنها مناطق الأحكام الجائرة وتعليلاتها البعيدة عن أن تكون اجتهادا غير موفق، يكون لصاحبه أجر المجتهد وإن أخطأ.
    ومتى ينهض قضاة “نادي القضاة” المحترمون للدفاع عن اختصاصاتهم وسلطاتهم بمطالبة النيابة العامة بالتوقف عن تطاولها عليها . فقاضي التحقيق هو المخول له إصدار قرار بمتابعة المشتكى به أو عدم متابعته. وقاضي الحكم هو المؤهل لإدانة المشتكى به أو تبرئته . فلماذا تتخذ النيابة العامة قرارات بحفظ الشكايات دون إحالتها على قضاة التحقيق، مما يعني أن المشتكى به برئ ـ بالنسبة إليها ـ ، مع أن التبرئة أو الإدانة لا تدخل في مجالات اختصاصاتها.
    إننا نرفع أصواتنا عالية بمناصرتكم في مطالبكم المشروعة ـ متى كانت مشروعة بالفعل ـ ؛ ولكننا نتمنى في نفس الوقت أن ترفعوا أصواتكم أنتم أيضا لحماية حقوق المتقاضين المشروعة، ـ وهي مشروعة بالفعل ـ لانها تنشد المحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون، وإحالة الشكاية الجنائية والجنحية على قضاء التحقيق، وإذا ثبت أنها شكاية كاذبة، فمن حق النيابة العامة أو المتضرر متابعة المشتكي الكاذب بتهمة الوشاية الكاذبة ، والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
    لم نسمع أبدا أن قضاة “نادي القضاة” المحترمين، أو قضاةً من خارج النادي، طالبوا النيابة العامة بالكف عن اتخاذ قرارات بحفظ الشكايات الجنائبة والجنحية، مما يعتبر تدخلا في اختصاصاتهم وتطاولا على سلطاتهم، ويفتح بابا واسعا للفساد ولحماية المجرمين من تحريك الدعوى العمومية ضدهم، وخاصة منهم ذوي الياقات البيضاء …

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.