الفتيت في موقف لا يُحسد عليه

24٬755

ما إن توعدت وزارة الداخلية بملاحقة كل من نشر صورة او أشرطة فيديو مفبركة حول احتجاجات الحسيمة، حتى شن عدد كبير من النشطاء هجوما حادا ضد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.

وعبر العديد من النشطاء عبر تعليقاتهم ومنشوراتهم، عن غضبهم الشديد من البلاغ الذي اصدرته وزارة الداخلية مؤخرا، متهمين إياها بنهج سياسة “الكيل بمكيالين”، وعدم التعامل مع القضية بقدر كبير من المسؤولية والمساواة.

وكتب ناشط على صفجته الإجتماعية، “لماذا لا يفتح الفتيت تحقيقا نزيها ويقوم بمحاسبة قاد بني بوفراح الذي هدد بممارسة الجنس على نشطاء حراك الريف، ولماذا لم يقم الفتيت بمعاقبة ناشري شريط فيديو بزي المارينز والذين توعدوا نشطاء الحراك والزفزافي بالتصفية الجسدية”.

ناشطة أخرى، استحضرت واقعة “تخريب رجال أمن لممتلكات المواطنين بإمزورن”، حيث تساءلت، “ياك شفتي أ السي لفتيت الفيديو فاليوتوب واكيد أنه غير مفبرك، ايوا فيناهو التحقيق؟ وفيناهيا النزاهة؟ واش هادشي حلال عليكوم وحراك علينا؟”

وحول ذات الموضوع نشر ناشط تدوينة أورد فيها، “بلاغ وزير الداخلية يندى له الجبين، لأنها سكتت عن تهديدات الدريبي، وسكتت عن فيديو شخص يهدد ساكنة الريف بالقتل بواسطة سكين، فيما شخص آخر يُشهر مسدسا في وجههم وبوجه مكشوف، وآخر يهدد صباح مساء بتصفية الصحفي المهدوي مدير موقع بديل، دون أن تتحرك أم الوزارات”.

ومضى نفس الناشط قائلا:” الفتيت الذي خرج الآن بهذا البلاغ كان واجبا عليه أولا أن يحاسب مسؤولي القناة الأولى وقناة ميدي1 تيفي اللتين وظفتا مشاهد شغب مباراة الحسيمة والوداد على اساس أنها تعود لمواجهات حراك الريف، وبالتالي فالفتيت الآن هو المطالب بالإستقالة بسبب هذه الفضيحة”.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه “نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين”، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانونية.

 

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.