السجن النافذ لبطلة فضيحة “تسريبات البرنامج الإستعجالي”

34

أسدلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس (الثلاثاء)، الستار على قضية التسجيلات الهاتفية المرتبطة بتفاصيل التلاعب في صفقات المخطط الاستعجالي خاصة بأكاديمية الرباط، بإدانة موظفة بالشركة التي فازت بصفقة تزويد الأكاديمية بمعدات وعتاد ديداكتيكي بملايين الدراهم، بعشرة أشهر حبسا نافذا بتهمة توقيع وثائق خاصة بالشركة دون توفرها على توكيل قانوني. في حين تجاهل القضاء ادعاءات بطلة «تسريبات البرنامج الاستعجالي» وأسقط كل التهم المتعلقة بالمشاركة في تسريب المكالمات الهاتفية، موضوع الدعوى التي رفعتها مشغلتها مديرة الشركة التي كانت تصر عبر شكايتها على تورط الأجيرة وزوجها الموظف بأكاديمية الرباط ومن خلاله مسؤول كبير بالوزارة.

وكشفت يومية “الأخبار” في عدد الخميس 22أكتوبر، أن الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية، استندت في إدانة الموظفة، على المخالفات القانونية المتعلقة بوضعها كأجيرة لدى صاحبة الشركة التي حركت الدعوى، ورفضت مساعي صاحبة الشركة بتوريط مسؤول تربوي، عبر إقحامه كمسؤول مباشر عن عملية تسريب التسجيلات، حيث رفض رئيس الجلسة جميع الدفوعات التي وردت على لسان رئيسة الشركة خلال استنطاقها من طرف القاضي رئيس الجلسة. وكذا دفاعها الذي فشل في تعزيز دفوعاته بحجج دامغة على مشاركة الأجيرة في تسريب المكالمات الهاتفية وتسليمها إلى شخص آخر بالرباط.

وفي الوقت الذي حاولت مالكة الشركة حشر القضاء في زاوية تسريب التسجيلات الهاتفية، ذهب القاضي أبعد من ذلك، فعقب على التماس المشتكية، بأن التسجيلات الهاتفية التي تبحث لها مالكة الشركة عن الحماية القانونية، لم تكتسب الصفة القانونية، كونها تسجيلات تمت دون إذن السلطات القضائية التي ترخص لهذه المسطرة، وتنظم كيفيتها، ما يعني أن القضاء قد يعتمد على هذه التسجيلات لبحث ما سيترتب عليها من الناحية القانونية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. Professeur Chômeur يقول

    إسوة بالطلبة الأطباء المطالبين بالكرامة وبتحسين ميدان الخدمات الصحية بالمغرب ،قامت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب ـ(فروع بني ملال ؛إنزكان؛تادلة أزيلال) بوقفة إنذارية الهدف منها تحسين المنظومة التعليمية بالمغرب.
    مطالب الطلبة الأساتذة شملت مطلبين أساسين أولهما إرجاع قيمة المنحة إلى 2450 درهم كما كان الأمرعليه سابقا عوض 1200درهم المعتمدة حاليا ، ثانيهما هو التوظيف مباشرة بعد التكوين كما كان الأمرعليه سابقا.
    كما تضمنت الوقفة مطالب فرعية:
    إلغاء الإنتقاء الأولي (من حق كل حاصل على الإجازة إجتيار مباراة التعليم بغض النظر عن المعدل العام وشعبة الإجازة)
    الإدماج الفوري والمباشر لأساتذة 10000 إطار.
    زيادة المناصب المالية (لا يعقل أن يدرس الأستاذ 60 تلميذ في قسم)
    توفير البنية التحتية اللازمة لأداء واجب التعليم والتعلم وخصوصا في المناطق النائية
    عدم تحميل الأستاذ مسؤولية فساد المنظومة التعليمية وإحترام شخصيته .

  2. educatrice يقول

    نريد محاكمة من كان السبب في نهب المنح التي خصصت للتعليم الأولي آنذاك و التي جعلت القطاع يعيش التهميش و جعلت منه كرة تتقاذفه أرجل المتوالين على كرسي الوزارة دون أن يتمكنوا لحد الساعة من رسم المعالم الحقيقية لهذا القطاع و إعطائه المكانة التي يستحقها و بالتالي إنصاف المشتغلات و المشتغلين فيه ، و بالتالي الاعتراف بالدور الهام الذي يقومون به في الساحة التربوية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.