الريع أسلوب حكم!

29

قال البرلماني الاتحادي حسن طارق، “إن تقاعد البرلمانيين مبني على المساهمات الفردية لكل برلماني ولا علاقة له بأي نظام ريعي” على اعتبار ” أ ن نظام التقاعد في المغرب، مبني على مساهمة شهرية تصل بالنسبة لكل نائب أو مستشار ممارس؛ إلى حدود 2800 درهم، وهو ما يمكن المساهمين من الاستفادة من مبلغ تقاعد يقترب من 1000درهم عن كل سنة داخل الولاية الانتخابية؛ بسقف لا يتعدى 15000 درهم. أي أن المساهمين الذين تجاوزوا ثلاث ولايات لا يمكنهم تجاوز هذا المبلغ”.

تخيلوا مثلا برلماني مغربي عمره 30 سنة، يؤدي 2800 درهم لشركة التأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، لمدة خمس سنوات، سيكون مجموع ما أداه خلال نهاية ولايته هو مبلغ 168000 ألف درهم، ولنفترض أن هذا البرلماني عاش بعد ولايته 70 سنة فإنه سيتقاضى من المال العام 2352000 درهم والمصيبة أنه قد يكون قضى ولايته دون طرح سؤال واحد داخل البرلمان، وقد يكون مجرد “لص” رمال وقد يكون جاء للبرلمان بشراء مقعده، أليس هذا قمة التسيب والريع؟

ثم هل يمكن لشركة التأمين التابعة لصندوق الإيداع والتدبير أن تتعاقد مع باقي فئات المجتمع من صحافيين وعمال ورؤساء الجماعات والجهات، وفقا للشروط التي تخول للبرلمانيين معاش تقاعدهم ؟

طبعا لن تستطيع فعل ذلك، لأن الدولة تدرك موقع البرلمانيين في معادلة الصراع السياسي والاجتماعي، فهي تعي حاجتها للوبي برلماني في تشريع القوانين التي ترغب في تمريرها، كما تحتاجهم في إسقاط المشاريع التي لا تروق لها؛ لهذا كان من الطبيعي جدا أن تتبرع عليهم بريع معاشي غير متعب لضمان خدماتهم عند الحاجة.

في خطاب موجه إلى الشعب المغربي قال الملك محمد السادس “المغاربة عندي سواسية” لكن هناك مغاربة حصلوا على مأذونيات وآخرين لم يحصلوا عليها،  بل إن أسرة مكونة من سبعة أفراد حصلت على ثمانية مأذونيات بحسب “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان” في وقت لا تجد أسر آخري ما تأكله. كما أنه في عهد الحسن الثاني فوتت أراضي بمئات الهكتارات لبعض المغاربة وآخرين لم يجدوا مساحة قبر ليدفنوا فيه.

وفي عهد الملك الحالي، كما في عهد والده رحمه الله، يشترط قانون الوظيفة العمومية أن يقضي الموظف المغربي 21 سنة في وظيفته لكي يتمكن من حقه في التقاعد، وإذا قضى 20 سنة و11 شهرا وثلاثة أسابيع فلا حق له في معاشه ولنا في حالة القاضي عادل فتحي؛ خير مثال فهذا الأخير لم يتبقَّ له إلا تعويض بئيس عن طفليه قدره 200 درهم لكل واحد منهما، وحق استرجاع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد، لكن الوزير المغربي يمكنه أن يلتحق بالحكومة في الأسبوع الأخير من نهاية ولايتها وفي الأخير يحصل على تقاعد مريح يصل إلى 39000 ألف درهم درهم شهريا طيلة مدة حياته، استنادا إلى الظهير الملكي رقم 331-74-1 الصادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، وفي حالة وفاته يستفيد دويه من نصفه !!!

الطريف أن الظهير المنظم لمعاشات الوزراء يضمن لهم إلى جانب الراتب الشهري المحدد في 32 ألف درهم و 15.000 درهم كتعويض عن السكن، مع الإعفاء من أداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف، وتخصيص ثلاث سيارات لرئيس الحكومة وسيارتين للوزير،  وطباخ ورئيس مطبخ وسائق وبستاني…، يضمن لهم أيضا مبلغ 5000 درهم شهريا، كصوائر لتأثيث منازلهم وشراء الأواني والأدوات الزجاجية والفضية، بمعنى أن كل وزير سيؤثث منزله خلال مدة خمس سنوات بمبلغ 300.000 ألف درهم، ويتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر ، دون الحديث عن التعويض على التنقل، والانتفاع من الأموال المتبقية من ميزانية التسيير، التي يتم توزيعها مثل الكعكة، عند متم كل سنة مالية من خلال الآمرين بالصرف الذين يشتغلون تحت إمرتهم.

معاشات البرلمانيين والوزراء  في التقاعد سرقة وجريمة تامة في حق المال العام المغربي؛ لأن وظيفة البرلماني كما هي وظيفة الوزير هي وظيفة سياسية وليست وظيفة مهنية، فكيف يجوز لحسن طارق أو غيره من المقتاتين على “الريع” أن يبرروا معاشات ناجمة عن وظائف سياسية؟ وهل هناك بلد واحد في العالم ديمقراطي يتلقى فيه البرلمانيون والوزراء معاشات طيلة حياتهم لأدائهم وظائف سياسية؟

تقول إشاعة أنه بعد محاولات الإنقلابات العسكرية على الحسن الثاني رحمه الله جاءه مسؤولون أمريكيون ونصحوه بفسح المجال لآخرين ليلهفوا من المال العام والمناصب حتى لا يبقى وحده امام فوهة البركان وحتى يجعل هؤلاء المستفدين من اللهف أكثر حماسة للدفاع عن النظام؛ لأنهم مستفيدين منه بدل أن يجدوا انفسهم يدافعون عن نظام ليس لهم فيه ريع أو امتيازات.. وربما في هذه الظروف، جاء ظهير 1975 المنظم لريع الوزراء في المعاشات وقد تكون  هذه الظروف وراء إنتاج ريع معاشات البرلمانيين كما قد تكون وراء اغتناء أشخاص داخل محيط الملك بعد أن كانوا فقراء …ولهذا اليوم تجدهم مستعدين لفعل أي شيئ لبقاء الوضع ليس دفاعا عن الملك والملكية والمغرب ولكن دفاعا عما راكموه من مصالح وخيرات في إطار الريع الذي يدافع عليه اليوم الإتحادي “اليساري” والبجيدي “المسلم”!

قد تكون هناك ظروف سياسية بررت للملك الراحل نهج سياسة “الريع” في إطار ضبط الأوضاع المتوترة على أكثر من صعيد عسكري وسياسي ونقابي، لكن اليوم ومع دستور 2011، الذي يتحدث عن المساواة في الحقوق بين المواطنين، وأمام تنامي الطلب الاجتماعي والوعي السياسي للمغاربة، لم يعد مقبولا التغاضي على “الريع” أو تشجيعه، بل يجب القطع معه نهائيا بداية بإلغاء الظهير المنظم لمعاشات الوزراء، وإلغاء الاتفاقية التمييزية التي يتم بموجبها تأمين معاشات البرلمانيين، لأن هذه المعاشات تكرس التمييز وتضرب في العمق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

31 تعليقات

  1. عبد اللطيف يقول

    اذا ثم إلغاء المعاشات للوزراء و البرلمانيين، لا أظن ان هناك من سيفكر بعد ذلك في الأستوزار او حتى الترشح للبرلمان، وسيتبين من يريد خدمة البلاد بالفصحى و من يريد ان يخدمها بالدارجة.

  2. ابو سلمى يقول

    موضوع قمة في تحليله الصادم
    الريع رشوة لا زائد ولا ناقص
    ومعاشات هؤلاء السماسرة حرام في حرام يجب التصدي لهذه السلوكات المنخرفة المافيوزية المغلفة بالقانون
    قانون الغاب

  3. حسن يقول

    ليس من المستغرب أن يدافع حسن طارق و أمثاله عن حقهم في الكعكة التي طبخت على نار هادئة بدماء أبناء الشعب الذين يؤدون واجبهم المهني في أقاصي الجبال وحدود الصحراء ، في ظروف أقل ما يقال عنها أنها تدفع الانسان أكثر من مرة أن يضع حدا لحياته أفضل من أن يستمر في حياة على هذا الوضع ، ليأتي الوزير الأول الملتحي ليقضي على الفتاة الذي حافظوا عليه طيلة حياتهم المهنية من اقتطاعات تتجاوز 35 سنة من العمل ،بإخراجه وصفته السحرية – الزيادة في الاقتطاعات + الزيادة في سنوات العمل + نقصان نصف نقطة عن الحصيلة النهائية – وبعملية بسيطة ستعرف صناديق التقاعد فائضا ماليا مستقبلا لا محالة باعتبار أن أغلب من أدوا مبالغ صناديق التقاعد سيوافيهم الأجل المحتوم قبل نهاية العمل – 63 سنة- وهذا ليس من باب الدخول في الغيبيات وإنما هو تحصيل حاصل ، إذ أن الظروف التي يشتغل فيها ممولو تلك الصناديق يصابون بأمراض مزمنة أقلها السكري وضغط الدم ، أليس هذا ريع يا سي طارق أن تشتغل لولايتين تحت قبة برً الأمان أنت و الوزراء الذين لم يقضوا في وظائفكم السياسية أكثر من 6 سنوات من الضحك على الدقون وتبرير ما لا يبرر ، أسستركون ذلك الرصيد الذي سأتركه لتقاعدي لزوجتي التي أفنت شبابها مع شبه موظف في المناطق الهامشية من المغرب و أبنائي الذين أنتجتهم لكم ليكونوا خداما لأبنائكم الذين وفرتم لهم سبل العيش الكريم . مجرد تساؤلات أخطها لك ولباقي الوزراء وأنا أحتسي المرارة في مقهى شعبي بين أناس يتدورون جوعا ملم يجدوا قطعة خبز يدخلوها لأكواخهم؟؟؟؟

  4. barrad يقول

    notre démocratie est vachement biaisée, grandement dévoyée et horriblement fragile c’est une démocratie de façade justement à cause de l’absence de règle de jeu clair et issu d’un contrat social consolidé par les institutions et protégé par la justice. Chez nous c’est plutôt la rente et la corruption, ces poisons qui ont tué la citoyenneté et ont fait perdre au marocain toute confiance en ces institutions , ces dernières sont devenus pour lui comme de véritables trompe l’œil ou pire encore comme de profonds gouffres sans limites où sont agglutinées à tort les milliards de l’argent du peuple , argent qui aurait mieux fait d’être dépensé pour l’éducation ,la formation et la lutte contre le chômage des jeunes dommage

  5. اعمارينو يقول

    فاتكم القطار ايها الصحافيون ، لانكم تسترتم على هذه الجراءم. دهرا ، والان بعد ان سمعتم وقراتم راي الشعب المباشر من خلال التواصل الاجتماعي الديمقراطي بالفيسبوك ، تريدون ركوب موجة. سب التاريخ والمستقبل.
    حسنا، لنغفر لكم هذه ، ولنعطيكم فرصة ثانية ونقول لكم افتحوا جبهة اخرى من جبهات الريع ونهب المال العام ، وسيكون الشعب الفيسبوكي شاكرا لكم ومتضامنا معكم معشر متقلدي السلطة الرابعة والتي اصبحت بعض المنابر تكن عداوة للاصلاح واكثرا نهما ولهفة في مال الغير كان عاما او خاصا حسب المعادلة، اعطيني من خيرك اعطيك مقالا او تحليلا غير مسبوق.
    ومن هذه الجبهات افتحوا مثلا جبهة التعويضات الجزافية frais de deplacement forfaitaire التي يتقاضاها الموظفون في الادارات وهي غير قانونية ويوقع فيها الجميع بالتزوير، حيث يشهد المستفيد قيامه بمامورية خارج مقر عمله لمدة زمنية، ويشهد الرءيس المباشر بصحة المامورية فيما الامر بالصرف يوقع على التعويض الا ان الحقيقة ان الجميع يعلم ان كل ذلك اوراق تحمل شهادات خيالية واحداثها لم تقع اصلا ، وبما ان هذه العملية يستفيد منها الجميع من رءيس ومرووس
    ، ومفتش حسابات و. المراقب المالي وموظفوا الخزينة ، فالعملية. اصبحت ” جاري بها العمل” حسب المصطلح الشاءع . العملية تودي الى تعويض جزافي يتراوح بين 600 درهم الى 6000 درهم شهريا حسب السلم لكل موظف تودى خارج الاجر الشهري والمستحقات القانونية المعترف بها عند مصلحة الاجور ، دون الحاجة ان تتحرك من مقر عملك ، هذا بالاضافة الى التعويض الحقيقي الذي يودى اثر مامورية واقعية.
    frais de deplacement reel.

  6. محمد يقول

    هذا الحق لابد من التكتل للمطالبة به وهو مدخل للاصلاح لااصلاح للتقاعد الا بالبدء من اصلاح تقاعد جوج فرنك
    عنما يسكت اصحاب الحق عن المطالبة بحقهم يظن اصحاب الباطل انهم على حق

  7. ابو ضحى يقول

    صدقت اخي
    انهم يأكلون الغلة ويسبون الملة هؤلاء الذين يدعون النضال في اليسار وفي غيره.
    لا تنس اخي ان ريعا اكبر توزع اليوم على الصحف ب
    ون رقابة. ففي الوقت الذي يعيش فيه الصحافيون ازماتهم، ينعم مديرو النشر في بحبوحة مالية بفضل ريع الدعم. الا يستحق هذا الملف نقاشا

  8. سعيد العروي يقول

    لقد كان النقاش حول الموضوع باهتا لكن قضية 2فرانك ودفاع بعض الكتبة من امثال حسن حركت الجميع لينطق بكلمة حق حول موضوع السرقة الموصوفة من جيوب الشعب من طرف البرلمانيين والوزراء المتقاعدين .فشكرا لك يا شرفات فبراءتك او بلادتك قضحت الجميع .فانت تستحقين عن جدارة امراة سنة 2015

  9. fonctionnair يقول

    حتى انا موظف اساهم ب اكتر من 2800 درهم و قد اشتغلت 15 سنة أريد أن أترك الوظيفة حالا و اخد 15000درهم من فضلكم لأن الدستور الجديد يقول كل المواطنين سواسية

  10. abus younees يقول

    معاشات البرلمانيين والوزراء في التقاعد سرقة وجريمة تامة في حق المال العام المغربي؛ لأن وظيفة البرلماني كما هي وظيفة الوزير هي وظيفة سياسية وليست وظيفة مهنية، فكيف يجوز لحسن طارق أو غيره من المقتاتين على “الريع” أن يبرروا معاشات ناجمة عن وظائف سياسية؟ وهل هناك بلد واحد في العالم ديمقراطي يتلقى فيه البرلمانيون والوزراء معاشات طيلة حياتهم لأدائهم وظائف سياسية؟

  11. المشخنداعي يقول

    اليسار العتيد
    ألا تذكرون أيام كان ادريس لشكر يكشكش ليخر ج الاتحاد الاشتراكي من الحكومة،فلما اعطوه وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان فضربها بسكتة.
    اسألوه لماذا ضربها بسكتة واستحلى الكرسي السحري وهو يعشق الرجوع اليه بالنضال.

  12. majid يقول

    Ici au Canada ya la retraite pour les deputes et aussi prime de depart s,ils veulent quitter leur

    fonction avant les elections

  13. محمد يقول

    سؤالي لأستاذ طارق حسن
    هل ما يتقاضاه البرلمانيون هو تعويض أم أجر؟
    فإذا كانما يتقاضاه البرلمانيون تعويض فهو تعويض عن التنقل والسكن وبالتالي ليس من حق هذه التعويضات أن تنتج حقا آخر وهو الحق يف التقاعد.
    أما إذا كان ما يتقاضاه البرلمانيون أجرا فهذا يجرنا إلى مسألة قانونية بحثة والمتعلقة بالقانون رقم 77.99 القاضي بالمنع بين الجر والمعاش علما أن هناك عدد كبير من البرلمانيين يجمعون بين ما يتقاضونه كممتيل الأمة وكمتقاعدين.

  14. عبدالعالي يقول

    مقال غي الصميم. تحية خاصة لك سي مهدوي. نريد صحافة مستقلة بمعنى الكلمة

  15. غاضب علوظعية يقول

    التحكم
    الريع يبدأ من أعلى هرم الدولة ،وان اراد الشعب المغربي ان يقطع مع الريع ،،فيجب قطعه من جدوره ،،لا من آغصانه (المحيطين، الحكومة، السياسيين و رجال الاعمال )
    كيف يعقل ان نتكلم عن الاصلاح و الدمقرطة و محاربة الفساد و إتجاهاتنا الاصلاحية خاطئة بالاساس ،،،!!!!!
    المتقف يجب ان يعي ان الاصلاحات الترقيعية لا تدوم ولن تدوم ،،والريع يتوحش يوما بعد يوما و الجشع يكبر و يتوحش ووو الشعب يرمى له الفتات ،،،
    ما من اصلاح و قطع مع الريع إلا باصلاحات جذرية ،ابتداءا من التعليم و التتقيف و انشاء جيل متحضر ،واع ،وطني ،غيور على بلده،،،،،ولكن لماذا هناك من لا يريد ذللك ؟ ولماذا …وزارة التعليم ،،وزارة سيادية ؟؟ ،،،ولماذا تعرقل الاصلاحات التربوية والتكوينية والتبصيرية والوطنية ؟؟…اكتر من سؤال يطرح نفسه…

    الشعب يعيش ب” سيروم ” الطبيب يتحكم في فتحه و اغلاقه عند الضرورة ،،،الشعب مريض بمرض اسمه ” التحكم”
    التحكم في التربية
    التحكم في الغداء
    التحكم في التجارة
    التحكم في المال
    التحكم في السياسة و الساسة
    التحكم في التقافة
    التحكم في الحياةةةةةةةةة

  16. الأنصاري يقول

    ان الخطير الاخ حميد هو انه لاتوجد اي شركة للتامين تابعة لصندوق الايداع والتدبير بل كل ما هناك هو ايداعات الموظفين بالصندوق المغربي للتقاعد.وهنا اريد ان اتوجه بطلب الى السيد رءيس الحكومة قبل الشروع في تطبيق الاصلاح الملعون الذي ينوي تطبيقه على الحلقة الضعيفة في هذا النظام الا هو الموظف البسيط. طلبي هو كالاتي:
    – نريد ان نعرف مخصصات التقاعد التي استفاد منها الوزراء والبرلمانيين منذ بدا تطبيق هذا القانون وعددهم ثم النسبة الاجمالية.
    – نريد كذالك معرفة عدد كل فيءة من هاؤلاء المستفيدين في العشر سنوات الماضية .
    – نريد كم تمثل مساهماتهم بالنسبة للمعاش الذي يتقاضونه و اي معدل للسنوات التي يبداون فيها الاستفادة.

  17. خ /*محمد يقول

    هناك فسادا ماليا وإداريا واسعا ، وهناك نهب منهجي لأموال *

  18. خ /*محمد يقول

    هناك فسادا ماليا وإداريا واسعا ، وهناك نهب منهجي لأموال

  19. المغرب العميق يقول

    تبارك الله على طويرق اصبحت برلمانيا دو ميولات إشتراكية على الطريقة المغربية اي الإشتراكية التي تادي لارزاق الشعوب
    بالله عليكم هل فعلا هنالك حزب كيفماكان في المغرب له مذهب ابدا
    المذهب الاول والاخير لجميع الاحزاب المغربية هو الريع الفاسد وماجاوره
    عندما يدعي برلماني ياحصرة ان التقاعد البرلماني الزائد في المغرب يادي من شهرية البرلماني اطلب منه ان يفتح الابواب لجميع المغاربة لكي يسكوا طريق طويرق لكي يحصلوا على تقاعدهم في خمسة سنوات مثل طويرق
    ولماذا تريدون زيادة خمس سنوات على المواطنين بدلا من ستين سنة بعد تجفيف صنادق التقاعد في مشارع خيالية يسولي على اغلبيتها المتصهينين من منتجعات سياحية وكولفات ووووووووووو
    استي طريق هل انت فعلا برلماني ام مرخوانة لتويخ البسطاء من المواطنين لماذا لا تتفق الاحزاب المغربية إلا في السطو على ممتلكات المدية للشعب كالامازيغية وتسيخر قوانين للمزيد من المتاجرة بارزاقه
    وكذا المعناوية في توسيع الطريق للمزيد من النهب الريعي للمال العمومي لماذا دافعتم على وزير واخرجتمه من السجن هل كذالك بعد ان ساط على تقاعد سبيسيال من المال العام اين تلك المحاضرات والمقالات الفكرية عن الشان العام ام كل ذالك مسرحية ام ظننتم اننا اغبياء فالغبي الحقيقي من يظن اننا كذالك
    ولماذا بعض وزراء سابقون يسكنون بفيلات تابعة للدولة ويحصلون على معاش ودون موافقة اي احد رغم إدعائهم انهم مناضلون ومقاومون سابقون وماذا عن اغلبية الشعب الفقراء الدين لا يملكون اي تقاعد او حتى مراقبة العصابات الإقتصادية التي تستغلهم دون الحد الادناء وتسجيلهم لدى الضمان الإجتماعي
    بالله عليكم ماهو دوركم الحقيقي يستي طريق عندما تتغاضون عن هذا كله وتتكلمون وتدافعون عن مزيد من التفقير والتجويع اين الإشتراكية ام اصبحت الشركة

  20. الحبيب حاجي يقول

    هل يسري اﻻمر على رؤساء الجهات ورؤساء البلديات والمنتخبين الجماعيين ؟ طبعا ﻻ. اليست مناصبهم تنتمي الى نفس الطبيعة السياسية كمنتخبين. انها مناصب سياسية عابرة وليست مهنية. انها ريع كلاص مقنع مقنن.

  21. A يقول

    جازاك الله خيرا يا اخي حميد.
    آش كيديرو لينا كاع هاذ الوزراء وحتى البرلمانيين، ياك ملكنا حفظه الله هو الساهر على مصيرواستقرار هذا البلد المسكين.
    في ظرف وجيز أصبحوا يراكمون ثروات طائلة ولو بقوا في وظائفهم مائة عام لما جمعوها.
    بعض هؤلاء كانوا يعيشون في أحياء هامشية من مدنهم وكانوا لا يملكون إلا دراجات نارية.
    أنا خدمت في الإدارة 39 سنة وتقاعدي الآن 9000 درهم.

  22. موظف يقول

    انا موظف اساهم في صندوق التقاعد أكتر من 15 سنة
    حيت اساهم ب 2800 درهم شهريا لمادا لا اخد فورا 15000 درهم و اخلي مكاني لعاطل
    أليس هدا هو العدل
    ام البرلماني من جنس آخر
    أين العدل يا العدالة و التنمية
    أم شعارات فقط

  23. dilapidatio يقول

    Le systeme de retraite des parlementaires est une ERREUR GRAVE a plusieurs egards.-1-il est pris en charge par la CDG qui compense ses deficits surtout avec les ressource de la CNSS, resultant des cotisations des millions d affilies qui n en beneficient pas. La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION francaise, de laquelle est copiee la CDG marocaine, n a pas le droit de faire pareil. Au contraire, son directeur general doit exposer sa politique regulierement devant l Assemblee Nationale Francaise pour obtenir son accord, sinon il ne peut rien faire.La CDG en a t elle le droit? -2-La theorie financiere en matiere d assurance retraite-forcement par capitalisation pour nos parlementaires, vu le tres faible rapport cotisant/pensionne-le montage financier de telle operation est toujours DEFICITAIRE dont le manque est comble par les fondsCNSS, et donc IL N EST PAS COUVERT PAR LEURS PROPRES COTISATIONS.-3-le systeme par capitalisation , comme c est le cas, ne leur(parlementaires) permet que des RENTES VIAGEES BIEN NFEREURES A LEUR PENSION (meme pas 1000 dirhams par mois), et pour etre sur, posez la question aux services specalises des assurances et vous comprendrez comment ON CALCULE LES VRAIES RENTES ET SURTOUT COMMENT ON GASPILLE AU MAROC L ARGENT DES CONTRIBUABLES

  24. حسن التبدير يقول

    ان ما يمنح لوزراءنا لا مثيل له. فالوزراء السابقون في الولايات المتحدة الامريكية مثلا ليس لهم اي حق نهائيا الا ما يخوله القانون للرئيس الامريكي بحوالي 000 10 دولار شهريا. وفي فرنسا ليس للوزاء السابقين اي حق نهائيا ما عدى تقاعد الرئيس الفرنسي بحوالي 400 5 (تقريبا 000 55 درهم) اورو شهريا. ولنكتف بهدين المثالين لدولتين قويتين اقتصاديا وو ومع دلك لم يتطاولا على مال الشعب لتبديره في الريع اللهم الا ان كان المغرب اقوى واغنى منهما والخيرات فائضة في كل مكان من دون بطالة او ديون وينعم في التوزيع العادل للثروة. يا عباد الله، ان المغرب عليه مديونيه خطيرة وبطالة اخطر فكيف للحكومة ان تمد من هده الاموال للريع دون التفكير في مستحقيه الحقيقيين، فالى متى هدا التصرف غير الموصوف؟

  25. النمر المقنع يقول

    ولكم ان تتخيلوا ميزانية القسر (س)

  26. حدو يقول

    حقا، لقد عريت وفضحت اشتراكيي آخر زمان حكوميين ومعارضين.

  27. محمد يقول

    والله والله تحليل منطقي لكن هناك قوم لا يفهمون الا اذا تحرك الشعب.نحن لا ندعوا الى الفوضى.ولكن ننبه من يقول ان المغرب استثناء وكاننا قطيع من الاغنام ان يفكر في وحدة هذا البلد.فاذا كان من الموت بد فمن العار ان تموت جبانا مدلولا

  28. fatima يقول

    الريع خراب ومانحه يمنحه لانه هو في الاصل يعيش على الريع شانه شاان المحيطين به
    عندما تجد بلدا كالمغرب بخيراته الجوفية وخاصة الفوسفاط وخيراته السطحية الفلاحة والمناخ وخيراته البحرية على الساحل وفي اعالي البحار كل هذه خيرات يوفرها البلد للمنتمين اليه باتساااااااااوي وبقوة القانون وعندما نسكت عن المطالبة بحقنا فاننا نحن من يشرعن الريع
    هؤلاء الذين يكذبون ويمثلون انهم حكومة اوبرلمان امستشارين او كل تلك الجوقة المكونة لمحيط الحكم والقضاة وكبار الموظفين واللائحة تطول كلهم ياخذون نصيبهم من ذلك الحق الذي بخنوعنا وتقاعسنا اصبح ريعا
    يوم نهب كشعب حي لنطالب بما لنا اذاك سنقطع مع الريع يوم ناخذ القضية بجدية ونثق في انفسسنا على اننا شعب وليس رعية اذاك سنتبث اننا قوة ضاغطة
    لنعود للخطابات الملكية التي اصبحت كلها اشارات واضحة لناخذ زمام امورنا بايدينا بدءا بالسؤال اين الثروة؟الى دعوته الاخيرة بتمليك اراضي الجموع بالمجان,نلمس ان الملك يدعونا لمساعدته على وضع البلد على السكة للاقلاع

  29. الصديق يقول

    خلاصة القول، أن المغاربة ليس من حقهم في مغربهم شيء، فهو مغرب للحكومة و البرلمانيين.

  30. mahmoud يقول

    LES COTISATIONS DES PARLEMENTAIRES ILS NE LES ONT PAS PAYEES DE LEURS POCHES. ELLES SONT PRELEVEES A LA SOURCE.CETTE SOURCE N EST QUE LE PAUVRE BUDGET DE L ETAT.DONC TOUT EST CLAIR LA RENTE , ARRI3 ARRI3 TOUMMA ARRI3 QUI CONTINUE A SE BALADER DANS LE PAYS MAIS SOUS UNE AUTRE FORME.
    SEULEMENT MAIS OÛ SONT LES PARLEMENTAIRE DU PARTI QUI LUTTE CONTRE ALFASSAD OUA ARRI3 ?
    MUTE

  31. citoyen يقول

    يعني ارشاء البرلمانيين و الوزراء.!!!! مهزلة تاريخية فعلا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.