الرميد: يمكن للسلطات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر

3٬975

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ” إنه اذا قدرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجرات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به”.

وأضاف الرميد في تدوينة على حساب بالفيسبوك، ” إنه من واجب المتجمهرين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار اليها أعلاه وفي حالة الامتناع فإن الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الاحوال ، وفي هذه الحالة يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر”.

وتابع الرميد قائلا: ” من الواجب أن نشير من خلال هذا التذكير أن تقدير مدى اخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي، غير أنه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة و غيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات اخرى”.

وبشكل مناقض لما قاله سلفا أكد الرميد، أن “الدول القامعة لهذه للحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية ، وفي المقابل فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فانها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي”، معتبرا أن “حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب بل انها حق اساسي للمواطنين”، مشيرا إلى أن “كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي”.

“غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية”، يقول الرميد ويردف ” بل أنها كاي حرية ينظمها القانون، لذلك تعتبر كيفية ممارستها من قبل الناس دليلا على مستوى وعي المجتمع وتطور ثقافته الديمقراطية .وبناء عليه يمكن القول بأن أي تطور ديمقراطي إنما هو نتاج طبيعي للتفاعل الإيجابي للدولة والمجتمع”.

ويؤكد الرميد في تدوينته أن “التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولايجوز منعه الا اذا كان مسلحا (كحمل العصي او الحجارة من قبل أشخاص لم يتم ابعادهم من قبل المتجمهرين انفسهم)، او احاطت به معطيات تجعله مخلا بالامن العمومي ( كعرقلة السير في الطريق العمومي او رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة او فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير او الممتلكات او التمييز بكافة انواعه )..”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.