الرميد: “مُحال يبقى ليا شي صديق ملّي نخرج من الوزارة”

70
طباعة
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد: “موحالش غادي يبقى عندي شي صديق عندما سأخرج من الوزارة”، مؤكدا على أنه إنسان “صريح” قائلا:”اللي في قلبي على لساني”.

وأكدت يومية “الأحداث المغربية” في عدد يوم الإثنين 30نونبر، على أن هذه العبارة، أطلقها الرميد، وهو يترأس الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية للعدول، بالرباط الجمعة الماضي، حول “رهان الارتقاء بمهنة التوثيق العدلي في ظل إصلاح منظومة العدالة.

وأضاف المصدر، أن الرميد الذي ترأس حفل توزيع الشهادات على العدول المتخرجين حديثا، ظل طيلة تدخله يحيل على “الإنجازات” التي قام بها، والمشاريع التي أعدتها وزراته، خاصة مشاريع السلطة القضائية وضمنها مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وهي المشاريع التي تلقى بعض فصولها انتقادات واسعة من طرف القضاة.

وأوضح المصدر، أن الرميد قال: “كلما لامسنا أي جانب من جوانب الإصلاح إلا ويجد معارضة من طرف المعنيين”، مذكرا بالحوار الوطني الذي خاضته الوزارة من أجل “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة” حيث خاطب المئات من العدول الذين ضاقت بهم قاعة مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة النقل والتجهيز، قائلا بأن “مهنة العدول لن تكون لها حرمتها إلا بالمحافظة على ثلاث مبادئ هي: التكوين وإعادة التكوين، النزاهة والتنافس من أجل بلوغ الأجود والأحسن”.كما قال الوزير إن “العدل ينبغي أن يسعى إلى تحسين مستواه العلمي باستمرار، حتى إذا أنجز وثيقة، تكون وثيقة لا ترد”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الرميد، أكد على أن درب الإصلاح المتعلق بمنظومة العدالة، طويل وشاق، ولم يفوت الفرصة ليشير إلى أن وزارة العدل والحريات خلال هذه المرحلة لم تستوف في عملها غير الطابق الأول من بنيان ما ينبغي انجازه، والذي قسمه إلى خمسة طوابق.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. عبد اللطيف الزرايدي يقول

    شكاية الى السيد وزير العدل و الحريات
    ملف تنفيدي عدد: 6918/ /12
    سيدي الوزير،
    يشرفني ان اتقدم اليكم بشكايتي هته التمس فيها منكم القبول بالعمل على التدخل في شان موظوع قظيتي التي تعود الى سنة 2004، هذا وتقبلوا سيدي الوزير اعتبار مايلي :
    حيث ان المحكمة الابتدائية بسلا حكمت على المدعى عليه بنقل ملكية العقار الى اسمي وذلك بتاريخ 4/3/ 2008 بعدما ادانته بتهمة النصب وخيانة الامانة وذلك بعقوبة حبسية وتعويضات مادية ومعنوية، وحيث ان المحامي الذي عينته من اجل استرجاع ما ال الي لم يقم بالقيام بواجبه حيث انه لم يذكر حضور السيد المحافض في منطوق الحكم، بعدما قام بتاجيل الجلسات خلال شهور عدة متدرعا باسباب واهية لكي يتخلى في الاخير عن القيام بواجبه امام محكمة الاستئناف بالرباط رغم انني تقدمت بشكايات ضده الى السيد وكيل الملك بسلا والرباط ، وحيث
    انه طلب مني مبالغ مالية خيالية لاتمت بصلة لا بالواقع ولا لما جاء بيني و بينه من اثفاق شفوي, ورغم انني قمت بالطعن فيها غير ان ذلك لم يفد في شيء، ورغم انني عينت محامي اخرلتنفيد الاحكام فانه و ليومنا هذا لم ينفد اي قرار، بينما ثم تبليغ المدعى عليه الذي مافتئ يحتقر وجودي ووجود القانون مستغلا مداخل ممتلكاتي لرشو و شراء علاقات له من اجل عدم تنفيد الاحكام بينما اتواجد بالمهجر انا واولادي في وضعية هشة منذ احد عشر سنة مافتئت اطالبكم طوالها بتنفيذ القرارات الصادرة عن كل المحاكم بما فيها المجلس الا على بالرباط !
    سيدي وزير العدل والحريات, مع كامل آحتراماتي ومع كامل الاسف الرميق ليس هذا بعدل ولا بحرية, للظلم آوان وللقهر آوان فالى متى سيدي الوزير ستدوم هاته الاهانة و هذا الاستهثار على حقوق المواطن, اهاته هي التعليمات السامية التي نسمع عنها كل موسم صيف ؟
    تقبلوا سيدي الوزير فائق عبارات التقدير و الاحترام
    عبد االطيف الزرايدي
    ميلوز11/10/2015
    فرنسا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.