الداخلية تمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي

17

أعلنت وزارة الداخلية، منع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأية وسيلة كانت، تحت مبرر غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، ضمانا لمصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، ودرءا لكل ما من شأنه الإسهام في توجيه إرادة واختيارات الناخبين”.
واعتبرت الداخلية في بيان لها ، أن ”هذه الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان، ، لدى يمنع نشر الاستطلاعات ذات الطابع السياسي، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة، بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها”.

وأضافت الوزارة في ذات البيان، ”أن المتابعة القانونية ستصبح ذات طبيعة جنائية بالنسبة لكل نشر يتم خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، بناءا على مقتضيات القانون رقم 57.11 الذي ينص في مادته 115 على أنه “يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية، خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

4 تعليقات

  1. Alex يقول

    C’est quoi le commentaire de M Mahdaoui, lui qui explique tout.
    C’est quoi ton point de vue et ta position vis à vis de cette interdiction. Elle concerne directement les journalistes?????

  2. alhaaiche يقول

    C’est pour que Dakhiliya, Atbored ala les élections comme elle veut
    Dir chraa idiha, men tazwir, ou tkhenfich
    et construire une carte électorale a la commande
    Grace a Khoudam Dawla qui seront récompensés par des lots de terrains a 350 dh
    Ya dawlate Bouzebal
    Ou bgher Allah Hal Foumou Bhal …….

  3. الهاشمي يقول

    وزارة العاهرات تواجه الشعب بالقمع من البداية بتكميم الافواه وقيد الايدي عن التعبير،
    باي حق ومن اذن لكم ايها الصعاليك؟!

    لا توجد دولة في العالم تفعل هذا!
    اتخافون من الديموقراطية الى هذا الحد؟!

    مملكة العبيد و لقراعي

  4. ولد الدرب يقول

    لنقم باستطلاع الرأي و نسأل المواطنين، هل تريدون الإستمرار إلى ما لا نهاية تحت نير الإستبداد المخزني أم تريدون دستوراً ديمقراطياً شعبياً يربط المسؤولية بالمحاسبة ليخرجنا من حالة الإنبطاح للمؤسسات المالية الإستعمارية.؟ هل تقبلون أن تمرر عليكم مسرحية أخرى أم ستقاطعون هذا اللغو العديم الفائدة؟ أما من سيلعب دور المحكومة أو المعارضة ديال والو فلا يهمنا الجواب.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.