الحموشي يحقق مع مسؤولين أمنيين متهمين بـ”تزوير محاضر”

60
طباعة
أوفد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لجنة خاصة للاستماع إلى مسؤولين أمنيين، بالدار البيضاء، متهمين بـ”تزوير محاضر، ومتابعة مشتبه بهم بتهم وهمية، إضافة إلى التعامل مع مشتبه بهم في الاتجار في المخدرات”.

وبحسب ما أوردته يومية “المساء”، في عدد الأربعاء 2 دجنبر،فإن اللجنة انتقلت إلى ولاية أمن الدار البيضاء، للاستماع إلى رؤساء فرق أمنية ومسؤولين وضباط، بعد أن استمع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء إلى أحد السجناء السابقين، الذي نشر فيديو على موقع “يوتوب”، يتهم من خلاله مسؤولين أمنيين بالدار البيضاء بتزوير محاضر.

وأوضح المصدر، أنه، تمت مواجهة رجال الأمن، بأقوال السجين السابق، الذي يدعي أنه توبع بمحضر يقول إنه مزور ولم يحمل تصريحاته، كما حجز لديه مبلغ 470 درهما احتسب على أنه محصل من تجارة المخدرات، رغم أنه لم تحجز لديه أ قطعة من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر، أنه، بعد ذكره أسماء بارونات مخدرات يتم التستر عليهم، وتورط رجال الأمن بفرقة مكافحة المخدرات مع مشتبه بهم، واعتقال أحد الضباط وإدانته، أحال الوكيل العام للملك الضحية، صاحب الفيديو، على رئيس الشرطة القضائية بأمن الحي الحسن، الذي استمع إليه رفقة رئيس فرقة مكافحة المخدرات وأمنيين آخرين في محضر قانوني، تم فيه تدوين معلومات مهمة تتضمن أسماء أمنيين ومشتبه بهم في الاتجار ف المخدرات بالدار البيضاء.

واتهم الضحية في كل من الفيديو الذي حصلت عليه “المساء”، والشكايات الموجهة إلى كل من الوكيل العام للملك ووزارة العدل، ضباط أمن بنسج علاقات مع متهمين بالاتجار في المخدرات.

ويقول الضحية إن محاضر يجري تحريرها لبارونات مخدرات بأياد ناعمة، نظرا لعلاقة أمنيين مشتبه بهم، رغم أن المعتقلين يكونون موضوع مذكرات بحث وطنية، إضافة إلى اتهامهم بالاتجار الدولي في المخدرات، مشيرا إلى أن المحاضر غالبا ما تُحال بإنكار المشتبه بهم.

وطالب الضحية، كلا من نائب وكيل الملك ورئيس الشرطة القضائية للحي الحسني، أثناء استدعائه، بفتح تحقيق شامل للتأكد من صحة أقواله، مشيرا إلى أنه يتوفر على حقائق أخرى تخص عمل أمنيين بالدار البيضاء، وأسماء تتاجر في المخدرات بالمدينة، مضيفا أنه تجرع مرارة الظلم بعد الزج به في السجن ظلما بمحاضر لم وقعها ولم تُدون بها تصريحاته.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. محمد ناجي يقول

    طلب إحالة محضرين مزورين على الشرطة العلمية
    في نفس السياق وفي نفس الموضوع نود ان نُـذَكر السيد المدير العام للأمن الوطني المحترم أنه توجد في مديريته شكاية بضابط شرطة قضائية ممتاز من ولاية أمن أكادير (عبد العالي ك.) منذ سنة 2012، وموضوعها أن الضابط المذكور زور محضرا للشاهد (يحضيه ب.) حيث قدم إليه نسخة مستخرجة عن طريق تقنية (copier coller) من محضر شاهد آخر (العربي آ. ش.) ليبصم عليها، فبصم . وبذلك تمكن الضابط من أن يُـبِيـد تصريحات ذلك الشاهد (يحضيه ب.) ، وينسب إليه تصريحات الشاهد الآخر (العربي آ. ش.) . وهو تزوير ثابت بالأدلة القاطعة؛ بل هو بارز للعيان بمجرد إلقاء نظرة على المحضرين، سواء من حيث رقم البطاقة الوطنية الذي انتقل نتيجة لعملية (copier coller) من محضر شاهد إلى محضر الشاهد الآخر؛ فأصبح الشاهدان معا يحملان نفس رقم البطاقة الوطنية (70..23 ج بي) . أو من حيث الأخطاء الغريبة التي انتقلت إلكترونيا من محضر الشاهد الأول إلى محضر الشاهد الثاني ككلمة (600ملايون) التي كتبت هكذا في المحضرين معا في نفس الموضع ونفس الكلام. أو كلمة :
    محضــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــر
    التي جاءت مقسومة هكذا بين سطرين في المحضرين معا في نفس المكان وبنفس عدد الشرطات. أو تماثل المسافات الإلكترونية بين الكلمات في المحضرين ، أو طول الشرطات الإلكترونية في الكلمات المطولة التي هي نفسها في المحضرين معا… إلى غير ذلك مما يطول ذكره، مما هو مفصل في الشكايات التي توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني ، وكان آخرها بتاريخ 23 يناير 2015. أمانة وصل : (ED419362784MA) ،
    ثم مراسلة للسؤال عن مآلها؛ توصلت بها المديرية في 21 يوليوز 2015 . أمانة وصل : (ED423834202MA).
    حيث يلتمس المتضرر فتح تحقيق على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني،، أو عرض المحضرين على الشرطة العلمية لـتُـثـبِـت أو تـنـفِـيَ التهمة الواردة في الشكاية، بطريقة علمية قاطعة ؛ وهو مطلب مشروع وعادل لأنه يبتغي وجه الحق فقط، دون أي تمييز أو تحيز لفائدة طرف على آخر، ولأن نتائجه علمية وحاسمة لا تجامل أحدا ولا تتستر على الحقيقة التي يحاول كثير من المسؤولين القضائيين والأمنيين في أكادير طيها أو التستر عليها منذ أزيد من ثلاث سنوات..

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.