“الجمعية المغربية” تحمل الدولة مسؤولية تبعات الأحداث الدامية بأصيلا

8

بعد الدعوات التي أطلقتها ساكنة حي مرج أبي الطيب الأعلى بأصيلا، إثر التدخل الأمني العنيف والحصار الذي طالها منذ يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر، دخل فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بذات المدينة، على خط هذه القضية محملة المسؤولية الكاملة لما وقع للدولة عامة، وللسلطات المحلية خاصة.

واستنكرت الجمعية في بيان توصل به “بديل”، إقدام القوات العمومية (من قوات التدخل السريع، وقوات مساعدة، وأعوان سلطة…) على تنفيذ بالقوة لأوامر بهدم منزل بالحي الصفيحي المعروف بكثافة سكانه بالمدينة حيث أسفر هذا التدخل العنيف عن إصابات بليغة ومتفاوتة الخطورة في صفوف ساكنة الحي من بينهم نساء نقلوا على إثرها للمستشفى.

وندد فرع الجمعية بأصيلا بـ”الهجوم على الحي، وتعنيف السكان الأبرياء مما ادى الى إصابات بليغة وخطيرة”، معتبرا أن “إصدار أوامر بالهدم وتنفيذها بالعنف، لن يزيد إلا في التشريد، والضياع والحرمان من السكن اللائق المنصوص عليه في المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بـ”فتح تحقيق حول ما راج من حرمان الضحايا من حقهم في تلقي الخدمات العلاجية اللازمة والمستعجلة بالمستشفى المحلي ما يعمق من انتهاك حقهم في السلامة البدنية، ويعرض حياتهم للخطر”.

كما طالب البيان بفتح تحقيق نزيه فيما حدث من اعتداء صارخ على السلامة البدنية وفي الحرمان من السكن اللائق، وجدد فرع الجمعية مطالبته للدولة باحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بضمان السكن اللائق لكافة مواطنيها، وبحماية حقوق الانسان في بعديها الكوني والشمولي، كما التزمت بها عند توقيعها ومصادقتها على المواثيق الدولية ذات الصلة، وكما هو متضمن في الدستور.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. فرانز فانون يقول

    من الاتفاقيات الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للامم المتحدة في 1 دجنبر 1966 ان الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية .
    حيث ان الاعتراف بالكرامة المتاصلة في جميع اعضاء الاسرة الدولية …..
    وقد جاء في القسم الثالث المادة 10 :
    تقر الدول الاطراف في الاتفاقية :
    ا-وجوب منح الاسرة اوسع حماية ومساعدة ممكنة ، اد انها الوحدة الاجتماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع .
    في الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية .
    القسم الثالث
    المادة 6
    1 لكل انسان الحق الطبيعي في الحياة .ويحمي القانونهدا الحق ولا يجوز حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي .
    المادة 7
    لايجوز اخضاع اي فرد للتعديب او لعقوبة او معاملة قاسية غير انسانية او مهينة على وجه الخصوص .
    المادة 17
    لا يجوز التدخل بشكل تعسفي او غير قانوني بخصوصيات احد او بعائلته او مراسلاته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه ….

  2. كاره الظلاميين يقول

    واش الدولة اللي مكتحترمش الدستور اللي دارتو هي غادي تحترم شي قوانين دولية؟ اللهم يلا كان ضغط من طرف هذه الدول

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.