البرلمان يواجه ثغرة قانونية تستغلها مافيات السطو على العقارات

1٬111

في الوقت الذي تحركت عدد من القطاعات الحكومية، خاصة وزارة العدل، لمواجهة ظاهرة السطو على العقارات، والتي تطلبت تدخلا ملكيا حازما لوضع حد لها، دخلت المؤسسة التشريعية على الخط لمواجهة ثغرة قانونية تلجأ إليها مافيا العقار.

وبحسب ما أوردت يومية “المساء” في عدد الثلاثاء، فإن فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب تقدمت بمقترح قانون، تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يرمي إلى تعديل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد تفجر ظاهرة السطو على العقارات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.