البحث مع نافذين استولوا على عقارات بـ”التزوير”

14

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، بحر الأسبوع الماضي، إرجاء ملف الاستيلاء على عقارات بكل من برشيد وسطات عن طريق التزوير في وكالات عرفية، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، من أجل تعميق البحث، خاصة بعد ظهور حقائق جديدة في هذا الملف.

وكشفت يومية “الأخبار” لعدد يوم الإثنين، 7 مارس، أن أسماء وازنة متورطة في الملف، من بينها مستشار برلماني سابق وابنه وعدلان ومجموعة من الموظفين داخل الإدارة العمومية بمدينة سطات.

وأشار المصدر إلى أن قرار ممثل النيابة العامة بابتدائية المدينة جاء بعدما كانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية قد أحالت الأسبوع الماضي ملف القضية على الوكيل العام للملك، والذي قرر بعد الدراسة تكييفه من جنحة إلى جناية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. تشريع لايحمي المالك الشرعي يقول

    في الظاهر هدا شئ جميل، لكن الواقع شئ اخر. فبغض النظر عن كل النعوتات الموجهة للقضاء، هناك من زوروا واستفادوا من حصانة وفرها لهم التشريع في عهد الحكومة الحالية. دلك ان قانون “”مدونة الحقوق العينية””الدي اقترحته وزارة العدل الحالية وصودق عليه ونشر بالجربدة الرسمية في نونبر 2011، نص ( هدا القانون) صراحة على ان من ادخل وثيقة ما في الرسم العقاري ولم يطعن فيها المالك الشرعي خلال 4 سنوات لجهله بوجودها لم ولن يبق له اي وسيلة للطعن نهائيا. وتكسب بدلك تلك الوثيقة مناعة وقوة حتى لو كانت مزورة. وهكدا منح القانون في ظل الحكومة الحالية، وخصوصا وزارة العدل لانها هي المعنية بهده النازلة، (منح) حصانة للمزورين ضدا على ملاكين شرعيين ظنوا وامنوا انه يكفيهم اداء التسجيل والتحفيظ ليطمئنوا على ملكية عقارهم، لكن سرعان ما صدمهم القانون الجديد الدي عوض ان يحميهم شرع لمنح الحصانة للوثلئق المزورة، وهدا دليل واضح على ضعف في التشريع المغربي من جراء ضعف بعض مشرعيه. الا يعدو ان يكون هدا راجع لنقص كبير في الكفائات القانونية الحقة ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.