الإدريسي: لست صاحب الشكاية ولا يمكنني بتاتا أن أفكر في تقديم شكاية بقضاة الرأي

64
طباعة
بعد أن راج أنه هو صاحب الشكاية رفقة برلماني آخر، نفى عبد الصمد الإدريسي، البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” أن يكون اشتكى رفقة برلمانيين بالقاضيين أمال حماني ومحمد الهيني.
وقال الإدريسي في تصريح لموقع “بديل”: لم اتقدم بأي شكاية، ولا يمكن أن افكر في تقديم شكاية ضد اي قاضي يعبر عن رأيه، يمكنني ان اتقدم بشكاية ضد قاضي إذا تبث لي أنه فاسد او يتلاعب بملفات المواطنين، اما قاضي يبدي رأيه فلا يمكنني ذلك، مهما كان راي القاضي، رغم أنه لي ملاحظات على بعض القضاة الذين تجاوزوا صلاحياتهم، في المس بصلاحيات السلطة التشريعية”.

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد استدعى القاضيين محمد الهيني وأمال حماني إلى  مفتشية الوزارة قبل متابعتهما أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية رأيين عبرا عنهما، رغم أن الفصل 111 من الدستور يمنح للقضاة حق التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

يُذكر أن “الإتلاف المغربي لحقوق الإنسان” المُشكل من أزيد من 22 جمعية حقوقية مغربية، قرر تقديم مقال مختلف لرئيس المحكمة الإدارية في الرباط، يطلب بموجبه  انتداب مفوض قضائي للإنتقال إلى مقر مجلس النواب للإستماع إلى رئيس البرلمان المغربي لمعرفة هوية البرلمانيين المشتكين بالقاضيين، وعما إذا كانوا قد أخذوا موافقته أم لا، في وقت تؤكد فيه العديد من المصادر على عدم وجود هؤلاء البرلمانيين وأن العملية مجرد خدعة ومناورة، في وقت يواصل فيه وزير العدل الصمت حيال هذه القضية الصادمة للمقتضيات الدستورية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

2 تعليقات

  1. الكاشف يقول

    من تتبع خطوات حزب العدالة و التنمية منذ نشأته سيعرف أن هذا الأخير ضد بعض مواد دستور 2011 وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء و بالحريات العامة بشكل عام خاصة المادة 111 منه التي تجيز للقضاة إبداء آرائهم و تكوين جمعيات مهنية مستقلة و الذي أرضخ حزب العدالة و التنمية بقبول المشاركة في الاستفتاء على الدستور هو ذاك المد الشعبي الذي التف حول الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 و المشاركة المكثفة للأحزاب و الجمعيات المدنية و الحقوقية في رفع المذكرات إلى اللجنة الملكية التي وضعت اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور الشيء الذي قطع الطريق أمام عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و تراجعه بعد تهديده باستنهاض الشارع و القيام بتنظيم مظاهرات شعبية في تلك الفترة و في أكثر من مناسبة يستقوي بالشارع إلا أن حكمة وتبصر الملك أفشلت كل مخططاته

  2. صاغرو يقول

    لن يكون صاحب المبادرة إلا ذلك الذي طالب بالتحقيق مع الأستاذ الهيني في قضية حكم محضر 20 يوليوز.
    عقلية الإسلاميين صغيرة وقبلية وانتقامية
    لا أريد الإشارة إلى الإسم وقد سبق أن نشرت جريدة ما طالب به.
    الخطوة الأولى هي إبعاده عن القضاء الإداري تفاديا للإحراج بأحكامه وهذه خطة ليست جديدة أي خطة إبعاد الرجل المناسب عن المكان المناسب وقد سبق فعلها بالمرحوم الأستاذ مصطفى التراب أب و عاشق القضاء الإداري بالمغرب.
    الثانية: شكل نشاط الأستاذ الهيني إحراجا كبيرا للحكومة نظرا لمستوى الأفكار التي يطرحها لكن مشلكة خصومه أنه قاضي نزيه فاعتقدوا أنهم سيعزلونه ولكن العالم كله معه.
    أينكم يا حكماء العدالة والتنمية يا من تحدثوا عن التحكم والعفاريت والتماسيح ألم يثبت الأستاذ أنه مجرد مواطن عادي؟
    وحكرتوا عليه ناذا لو كان عفريتا حقيقيا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.