اعتقال شرطية بتهمة الخيانة الزوجية

79

أحالت الشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، صباح يوم الخميس، شرطية برتبة مقدم، بتهمة الخيانة الزوجية رفقة خليلها المقاول، فى حالة اعتقال، وذلك قصد استنطاقهما حول الاتهامات المنسوبة إليهما، بعدما ضبطا في حالة تلبس بالفعل الجرمي داخل منزل المقاول.

ونقلت يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 19 ماي، أن زوج الموقوفة وهو مسؤول أمني برتبة كومندار، يرأس هيأة حضرية بإحدى المدن التابعة لولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، تعقب زوجته التي تعمل بمنطقة أمنية إقليمية مساء الثلاثاء الماضي، وأشعر المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن حسان أكدال الرياض، التى ربطت الاتصال بدورها، بالنيابة العامة قبل مداهمة الشقة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، تدوولت روايتان تشير الأولى إلى أن الشرطية أشعرت زوجها بأنها مكلفة بتغطية مهرجان موازين بسلا، وأن الزوج استفسر عن ذلك، ليكتشف أنها لا تشتغل بالمهرجان، فتعقبها فور انتقالها إلى الرباط، فيما تشير الرواية الثانية إلى أن المسؤول الأمني شك في تصرفاتها، وأوهمها أنه سيتوجه إلى العمل لتغطية مهرجان موازين، وبعدها تعقبها إلى أن وصلت إلى حي حسان وبعد ولوجها شقة عشيقها المقاول داهمتها عناصر الضابطة القضائية.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد ضبطت الموقوفة في حالة تلبس وكون المحققون قناعتهم بالاتهامات المنسوبة إليها رفقة شريكها بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة.

وأنجزت ولاية أمن الرباط تقريرا إداريا بالموازاة مع التحقيقات التمهيدية التي تجريها الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثانية حسان أكدال الرياض الرباط، أحالته أمس الأربعاء على المديرية العامة للأمن الوطني، وقامت المصالح المركزية المختصة بتجريد الموقوفة من لوازم عملها الرسمي وتجميد راتبها الشهري فى انتظار عرضها على النيابة العامة المختصة بابتدائية الرباط.

وينتظر أن تكون النيابة العامة بابتدائية العاصمة أودعت، اليوم الخمیس الموقوفين السجن المحلي الأول بسلا، في انتظار عرضهما أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، بداية الأسبوع المقبل.

وتدوولت أخبار حول سعي جهات إلى طي الملف من خلال الضغط على الزوج للتنازل مقابل حصوله على طلاق منها، حفاظا على استقرار أبنائهما التلاثة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

5 تعليقات

  1. مغربي حر يقول

    من يقراء هاته القصة يظن أننا نعيش في القرون الوسطى ، جردت من لوازم العمل و جمد راتبها و أدخلا السجن وووو .. و كأننا نعيش في مكة أيام نزول الوحي … كلنا نعرف جيدا أن أغلبية المسؤولين يزنون و يفسدون و يسرقون أموال الشعب و لا من يحاسبهم أو يدخلهم السجن .. و المخزن يمارس اللواط مع الشغب رغما عنه ،فلماذا لا يحكم المخزن بالمؤبد ؟؟؟

  2. MOHAMMED MEKNOUNI يقول

    لدي تعليق بسيط .
    هو أن موظفي الشرطة وخاصة المرؤوسين منهم ، في حالة إرتكاب هفوة ما يتعرضون لأبشع التشويهات وكأنهم ليسوا مواطنين .
    هل تعلمون بأن ظهيرالوظيفة العمومية ينص في فصله بابه الثالث على حقوق وواجبات الموظفين ؟
    وحيث أن المشرع لا يشرع عبثا فقد قدم حقوق الموظف على الواجبات .
    هناك قضايا تتناولها الصحافة بطرق عبثية ومقصودة وخاصة لرجال الشرطة المقهورين وتؤخذ في حقهم عقوبات ما أتى الله بها من سلطان لأن من يترأسون المجالس التأديبية ليست لهم ذراية كافية بالمادة الإدارية وخاصة اللجوء الى البحوث المضادة عندما يتوصلون بتقارير من المصالح الخارجية ليستقنوا من الفعل المركب ولقد أصبح من الضروري إحداث مؤسسة الوسيط بجهاز الشرطة لتقوية ذاتيتهم ، إسوة بما نهجته الشرطة الفرنسية منذ سنة 2013 ولقد تم تحقيق نتائج إيجابية .
    يجب توفير وسائل الحماية النفسية لرجال الشرطة لأنهم يعانون معاناة من نوع الخاص .
    رجاء من الصحافيين إحترام إنسانية رجال الشرطة وفي حالة إتهامهم ، أتركوا للقضاء الكلمة الفصل لأنه وحده المختص في مجاله .
    ورجاء من أنيطت بهم مهمة الإشراف والتسيير لمرفق الشرطة وضع ضوابط قانونية قبلية وبعدية على الهفوات التي يتوصلون بتقاريريها وأخذ الحيطة والحذر لكي لايظلموا وعن طريق الغلو في العقوبات وتشريد أسرهم بطرق ظالمة وسيكونون مسؤولين على ما إقترفوه في حقهم وإن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ولا تنسى أيها المسؤول بأنك غذا ستتجرد من المسؤوية وعلمها عند الله .
    نعم يجب تطبيق قوانين المملكة المغربية وبدون حكرة وإستئساد على حقوق الآخرين والتعسف على حقوقهم ، إن الزمان لذو إنتقام.
    وحيث أن العبرة بالنتيجة .

  3. kaml يقول

    ……الشيطان….انتصر على اصحاب الشهوات….
    ً….لايفرق بين الناس….

  4. hamid يقول

    اللي خدم وفوّت العسكر محال يفوّتها عليه شي واحد آش جاب البوليس للدرك،وكومندارعاد،والله يلعن بو هاد النفس اللي توصل لّمّاصل،وتحية لهاد الكومندار البطل لمكلوم وبشر الصابرين.

  5. MOHAMMED MEKNOUNI يقول

    لدي تعليق بسيط .
    هو أن موظفي الشرطة وخاصة المرؤوسين منهم ، في حالة إرتكاب هفوة ما يتعرضون لأبشع التشويهات وكأنهم ليسوا مواطنين .
    هل تعلمون بأن ظهيرالوظيفة العمومية ينص في فصله بابه الثالث على حقوق وواجبات الموظفين؟
    وحيث أن المشرع لا يشرع عبثا فقد قدم حقوق الموظف على الواجبات .
    هناك قضايا تتناولها الصحافة بطرق عبثية ومقصودة وخاصة لرجال الشرطة المقهورين وتؤخذ في حقهم عقوبات ما أتى الله بها من سلطان لأن من يترأسون المجالس التأديبية ليست لهم ذراية كافية بالمادة الإدارية وخاصة اللجوء الى البحوث المضادة عندما يتوصلون بتقارير من المصالح الخارجية ليستقنوا من الفعل المركب ولقد أصبح من الضروري إحداث مؤسسة الوسيط بجهاز الشرطة لتقوية ذاتيتهم ، إسوة بما نهجته الشرطة الفرنسية منذ سنة 2013 ولقد تم تحقيق نتائج إيجابية .
    يجب توفير وسائل الحماية النفسية لرجال الشرطة لأنهم يعانون معاناة من نوع الخاص .
    رجاء من الصحافيين إحترام إنسانية رجال الشرطة وفي حالة إتهامهم ، أتركوا للقضاء الكلمة الفصل لأنه وحده المختص في مجاله .
    ورجاء من أنيطت بهم مهمة الإشراف والتسيير لمرفق الشرطة وضع ضوابط قانونية قبلية وبعدية على الهفوات التي يتوصلون بتقاريريها وأخذ الحيطة والحذر لكي لايظلموا وعن طريق الغلو في العقوبات وتشريد أسرهم بطرق ظالمة وسيكونون مسؤولين على ما إقترفوه في حقهم وإن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ولا تنسى أيها المسؤول بأنك غذا ستتجرد من المسؤوية وعلمها عند الله .
    نعم يجب تطبيق قوانين المملكة المغربية وبدون حكرة وإستئساد على حقوق الآخرين والتعسف على حقوقهم ، إن الزمان لذو إنتقام.
    وحيث أن العبرة بالنتيجة .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.