قالت أليف كورون وهي نمساوية من أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء "إن المخالفات كانت يمكن أن تغير نتيجة الاستفتاء التركي الذي أجري يوم الثلاثاء وانتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد".

وقالت كورون وهي عضو أيضا في البرلمان النمساوي "ثمة شكوك بأن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت."

وأضافت كرون في تصريح لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية، "هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي."

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الموجهة للاستفتاء.