إدارة التامك تهدد بالضرب بيد من حديد على الداعين للإحتجاج من موظفيها

96
طباعة
هددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها “ستضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه من مجموع فئات الموظفين، الضلوع في تلك الأعمال والانسياق معها، عبر اتخاذ كل التدابير القانونية والإدارية اللازمة”، وذلك بعد تداول عدد من موظفيها لمنشور فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يهددون فيه بالاحتجاج وتقديم استقالات جماعية في حالة لم تحقق الإدارة مجموعة من مطالبهم.

واعتبرت ذات المندوبية في بيان لها توصل “بديل”، بنسخة منه (اعتبرت) : “أن تلك الجهات تمادت في أعمالها الهدامة من خلال تحريض الموظفين على تقديم شواهد طبية بشكل جماعي، ودفعهم إلى الاحتجاج والقيام بسلوكات منافية للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للعمل بالمؤسسات السجنية”، لافتة إلى أنه “سبق لها أن حذرت منه لما فيه من مس بأمن المؤسسات السجنية وسير العمل بها من جهة، وبالأمن العام، من جهة ثانية”.

وبحسب البلاغ نفسه فإن المندوبية المذكورة “سبق لها غير ما مرة أن بلغت الرأي العام في بلاغاتها بالانعكاسات الخطيرة لما يصدر عن التنظيم النقابي المزعوم على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها”، مشيرة إلى أن “الهدف الوحيد للأفراد الذين يحاولون إيهام الرأي العام أنهم يدافعون عن موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج هو خدمة أجندة لا تمت بصلة إلى ما يدعونه”.

وكان منشور تم تداوله بين عدد من موظفي جاء فيه “علاقة بموضوع إدماج موظفي العدل واستثناء موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تداولته وساءل التواصل الاجتماعي والذي عبر فيه كافة الموظفين عن امتعاضهم وإحساسهم بالغبن والحكرة من سياسة الإقصاء والتهميش المتبعة من طرف الدولة عامة ونهج سياسة الآذان الصماء واللامبالاة من طرف المندوبية العامة خاصة ونظرا للأوضاع الاجتماعية المأساوية التي يعاني منها موظفو القطاع على سبيلها الأمراض النفسية والأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي والأعصاب … وتكرار الاعتداءات على الموظفين داخل وخارج أسوار المؤسسة وتنامي ظاهرة الانتحار وانسداد الأفق عبر التضييق على نقابة الأطر المشتركة، الصوت الوحيد الصارخ بمعانات الموظفين من الظلم والاستبداد داخل الأسوار وفي غياب أية مبادرة جادة لتحسين الأوضاع من طرف المسؤولين عن القطاع قد تقرر من العديد من الغيورين الأحرار الرافضين للاستمرار في نكس الرؤوس في أوحال إدارة لا تعير أي اهتمام لمواردها البشرية”.

وأوضح أصحاب ذات المنشور أنه سيتم “إعطاء مدة زمنية للإدارة الوصية على القطاع حتى 20 فبراير من العام الجاري للاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة”.

ومن بين المطالب التي تضمنها ذات المنشور “السماح بانضمام موظفي الأمن والحراسة لنقابة الأطر المشتركة أو تكوين نقابة جديدة على غرار النقابات بالدول الشقيقة كتونس أو دول أوروبية أخرى”، وكذا “إدماج أصحاب الشواهد الإجازة والماستر في السلم الإداري المناسب”، و” الإفراج عن التعويض عن السكن المقبور منذ عهد السيد حفيظ بنهاشم”.

كما طالب أصحاب المنشور إلى بـ” إعادة النظر في نظام الترقية المعمول به على غرار نظام الترقية المعمول به في باقي القطاعات الأمنية الأخرى”، و “فتح المباراة الداخلية والخارجية لأصحاب الشواهد وإعطاء الأولوية لموظفي القطاع بشكل سنوي”، بالإضافة إلى “حسم انتماء القطاع إما للوظيفة العمومية وإما للقطاع العسكري، والرفع من التعويض عن الساعات الإضافية التعويض عن حمل السلاح”.

وهدد الواقفون وراء المنشور الذي لم تتبناه أية جهة أو نقابة (هدد) بـ” القيام بوقفة احتجاجية مباشرة بعد نداء الموظفين يومه 20 فبراير من العام الجاري، ودفع شواهد طبية بشكل جماعي في حالة عدم استطاعة البعض تنفيذ الوقفة الاحتجاجية يوم فاتح مارس من نفس السنة، والتنسيق مع نقابة الأطر المشتركة للقيام بوقفة الملثمين أمام الإدارة المركزية وأمام البرلمان وسيتم الإخبار بتاريخ الوقفة بعد التنسيق مع نقابة الأطر المشتركة” إضافة إلى “دفع طلبات الاستقالة الجماعية من القطاع في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا”، حسب نفس المنشور.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.