إحالة الوكيل العام الذي حفظ شكاية بنسعدون على التقاعد

32

علم “بديل” من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء أحال الوكيل العام لطنجة على التقاعد.

وكان هذا الوكيل العام قد حفظ مؤخرا شكاية ضد الشهود الذين أدين بسببهم المستشار الجماعي الزبير بنسعدون بثلاث سنوات سجنا، رغم أن شهادة اثنين منهم تهم قضية أخرى لا علاقة لها بالنازلة التي توبع على خلفيتها بنسعدون بل ونفيا أن يكونا قد شهدا في هذه القضية، فيما الشاهد الثالث جاء بشهادات جديدة مناقضة لما شهد به طيلة محاكمة بنسعدون، ومع ذلك حفظ الوكيل العام الشكاية.

أخطر من هذا بكثير، قال السباعي، والعهدة عليه، إن هذا الوكيل العام فاجأه بتصريح، وصفه بالمثير والغريب، حين أخبره بأنه كان سيحفظ الشكاية من أول يوم أحيلت على النيابة العامة.

المحامي الحبيب حاجي قدم شكاية لوزير العدل ضد هذا الوكيل العام، ولا يُعرف ما إذا كان يمكن متابعته بعد إحالته على التقاعد أم يستحيل ذلك مباشرة بعد إحالته على التقاعد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. محمد ناجي يقول

    هناك شكايتان مقدمتان للنيابة العامة بأكادبر منذ سنة 2012 بجنايتين خطيرتين بالتزوير:

    الأولى رقمها بالمحكمة الابتدائية بأكادير 8878 / 12 (بتاريخ 22 نونبر 2012) وهي ضد مساح طوبوغرافي زور شهادة بإثبات الحالة الراهنة لقطعة أرضية وهمية لا وجود لها على وجه الأرض، نسبها لضفة نهر أبي رقراق وزعم أن مساحتها 13 هكتارا؛ مع أنه لا وجود إطلاقا لأي قطعة أرضية على ضفة أبي رقراق مساحتها 13 هـ. بدليل الجريدة الرسمية عدد 5806 الصادرة بتاريخ 21 يناير 2010 والتي تتضمن جردا لكل القطع الأرضية المتواجدة على ضفتي نهر أبي رقراق بمساحاتها وأسماء ملاكيها؛ لا يوجد ضمنها إطلاقا أي قطعة بتلك المساحة
    أو قريبا منها.

    حفظت النيابة العامة الشكاية المقدمة ضد ذلك المساح الطوبوغرافي مرتين؛ رغم أن المشتكي التمس في طلب إخراج شكايته من الحفظ إعمال إنابة قضائية إلى النيابة العامة بسلا لتتأكد في عين المكان من وجود أو عدم وجود هذه القطعة الأرضية التي يدعي المساح الطوبوغرافي أنه وقف عليها وعاينها وأجرى لها مسحا طوبوغرافيا.

    فلما حفظت النيابة العامة هذه الشكاية مرتين ،رفعها المشتكي إلى الوكيل العام بأكادير
    (شكاية عدد 14/14) ، فزكى سيادته قرار الحفظ .

    الشكاية الثانية تقدم بها نفس المشتكي إلى الوكيل العام بأكادير بتاريخ 22 أكتوبر
    2012 (عدد 191/12 إ ق) ضد ضابط شرطة قضائية ممتاز بولاية أكادير بتزوير محضر شاهد
    عن طريق نسخ-لصق ( copier-coller ) ، مدعمة بالحجج الإلكترونية القاطعة . حفظها الوكيل العام للملك هي الأخرى مرتين (29/12/2014 و17/2/2015) رغم أن المشتكي طالب بإحالة المحضرين (المحضر الأصلي والمحضر المنسوخ عنه) على الشرطة التقنية والعلمية لتجيب عن سؤال :
    هل المحضر الثاني منسوخ بطريقة ( copier-coller ) عن المحضر الأول أم ليس منسوخا في أي شيء منه عنه؟

    فلماذا رفضت النيابة العامة حتى إحالة المحضرين على الشرطة العلمية، وع أن الشرطة العلمية لا يمكن أن تنحاز لصالح أحد، بل هي ستقدم للنيابة العامة نتائج تحليلاتها العلمية
    والتقنية؟

    ألا يُـفـهَـمُ من هذا شيء ما ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.